وطنية

قانون التجنيد الإجباري .. السجن ينتظر المتملصين

توصل مجلس النواب، أول أمس الأربعاء، بمشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري في اجتماعه الأخير. وعقد مكتب المجلس اجتماعا برئاسة رئيسه، الحبيب المالكي، خصص لمواصلة التحضير للدخول البرلماني والتشريع والنموذج التنموي الجديد، والتحضير لليوم الدراسي حول مشروع القانون- الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، والعلاقات الخارجية.

واطلع مكتب المجلس على النصوص التشريعية المحالة على المجلس، بحيث أحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، وعلى لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية مجموعة من الاتفاقيات تهم الجانب الضريبي مع كل من المملكة المغربية وجمهورية اذربيجان وجمهورية الكونغو، ومشاريع القوانين بالموافقة على اتفاقيات تتعلق بالاتحاد البريدي العالمي، وحظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية، واتفاقيات تتعلق بالخدمات الجوية مع جمهورية بنما، والتعاون في ميدان الأمن ومكافحة الجريمة مع حكومة أذربيجان، واتفاقيات تهم مجال التعاون مع جمهورية الكونغو في قطاعات الفلاحة وتربية المواشي والطاقة والحماية المتبادلة للاستثمارات والصيد البحري وتربية الأحياء البحرية والنقل الدولي، وكذا اتفاقية تتعلق برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي.

وفي إطار مساهمة مجلس النواب طبقا لاختصاصاته الدستورية في بلورة رؤية حول النموذج التنموي الجديد، اطلع مكتب المجلس على مشروع الوثيقة التي أعدتها لجنة منبثقة عنه للمصادقة بعد تحيين بعض مضامينها بما يتناسب مع اختصاصات المؤسسة، كما تداول في طرق المقاربة الملائمة لمجلس النواب سواء كفاعل تشريعي لهذا النموذج التنموي أو كمراقب للأوراش المتفرعة عنه، والتي تدخل ضمن اختصاص الحكومة.

وفيما يتعلق باليوم الدراسي حول مشروع القانون- الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، اطلع المكتب على الأرضية التي أعدتها لجنة منبثقة عنه وقرر عرضها عليه خلال الاجتماع المقبل للمصادقة بعد دراستها واستكمال المراحل المتعلقة بإحالة مشروع القانون- الإطار وتقديمه باللجنة المختصة.

ويرتكز قانون الخدمة العسكرية على الفصل 38 من الدستور التي تنص على أن “يُساهم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد”، تحدد سن الفئة الخاضعة للخدمة العسكرية في 19 سنة وتظل واجبة إلى حدود 25 سنة، مهما كان الوضع الاجتماعي للمعني. ويمكن استدعاء الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة والى حدود 40 سنة الذين سبق إعفاؤهم لأسباب قانونية في حال زوال دافع الإعفاء.

وينص القانون على أن الخدمة العسكرية ستشمل الذكور والإناث على السواء، وحدد مدتها في 12 شهرا، ويمكن الإعفاء منها في 6 حالات، وهي العجز البدني أو الصحي عبر تقرير صادر عن المستشفيات العمومية المؤهلة، إعالة الأسرة، الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، أو في حال متابعة الدراسة، أو وجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا، وأعضاء الحكومة والبرلمان، وكذلك بعض موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية الذين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ بهم في مهامهم. كما يستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية، أو المحكوم عليهم بعقوبة حبسية نافذة تتجاوز 6 أشهر. وبعد انتهاء الخدمة العسكرية، يتم إدماج المجندين في الجيش الرديف يعني الاحتياطي.

هذا ويخضع المجندون للقوانين والأنظمة العسكرية، سيما القانون المتعلق بالقضاء العسكري، والقانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، ونظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية. وتخول للمجندين رتب عسكرية بحسب القوانين العسكرية الجاري بها العمل، وفي حال الضرورة يمكن وضع المجندين والمجندات المتوفرين على كفاءات مهنية وتقنية رهن إشارة مؤسسات عمومية بموافقة السلطة العسكرية ولمهمة محددة في الزمن.

ويستفيد المجندون من العلاجات بالمستشفيات العسكرية والتغطية الصحية والتأمين عن الوفاة والعجز، وتتحمل السلطات العسكرية دفع الاشتراكات، ويعاقب القانون بـ 5 آلاف درهم غرامة وثلاثة أشهر حبسا كل شخص خاضع للخدمة العسكرية استدعي للإحصاء أو الانتقاء الأولي ولم يستجب دون سبب مقبول أمام السلطات المختصة، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين ألفي و10 آلاف درهم، وبعقوبة تتراوح بين شهر وسنة، كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد، وتطبق العقوبة نفسها على كل من أخفى عمدا شخصا مقيدا في لائحة المجندين أو منعه من الالتحاق بالتجنيد أو حرضه على ذلك أو حاول منعه بأية طريقة من الطرق، وتضاعف هذه العقوبة في حالة الحرب أو في حالة العود.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى