حوارات

عبد الله بونا : مجلس آسا الزاگ يمارس العنصرية ضد أمازيغ المنطقة والملف في يد الأمم المتحدة

حقائق24/ آسا الزاك

بعد مراسلة أمازيغ إقليم آسا الزاگ لمنظمة الأمم المتحدة قصد التظلم لديها بشأن ما اعتبروه ممارسات عنصرية يمارسها ضدهم المجلس الإقليمي، أجرت “حقائق 24” حوارا مع الفاعل الأمازيغي بالمنطقة “عبد الله بونا” قصد تسليط الضوء على هذه القضية التي بدأت تأخذ أبعادا كبرى.

– ما الذي دفع فعاليات أسا الأمازيغية إلى مراسلة اليونسكو ؟

جوابا على سؤالكم لابد من توضيح أمرين إثنين:

أولهما أن الرسالة المرفوعة إلى منظمة اليونسكو ووزارة الثقافة كانت من توقيع الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني بإقليم آسا الزاك وسكان قصر آسا.

ثانيهما أن هذه المنظمة الأممية التي تعنى بالتربية والعلم والثقافة يتركز عملها أساسا في تهيئة الظروف بين الحضارات والثقافات والشعوب لتعزيز التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات، وهي المخول لها تصنيف التراث الانساني المادي واللا مادي ضمن لائحتها مالم يكن موضوع خلاف، وقد قدم المجلس الإقليمي لأسا الزاك طلب تقييد ملف “المدينة التاريخية لأسا” ضمن لائحة اليونسكو. هذا الملف الذي يرتكز على قصر آسا وواحة آسا وزاوية آسا وموسم آسا الديني والتجاري.

هذا الأخير تم تقديم معطيات مزيفة عنه بعدما اختلقوا له إسما من حكايات على بابا (ملكَى الصالحين) وليس من تراثنا الذي نفخر به، فاسمه هو ألموكار أو “ألموكار المولود” خلال العهد الإسلامي. فيما تعود بداياته الأولى إلى العهد الفينيقي، وليس عمره سبعة قرون كما يروج لذلك المجلس المذكور وجمعيته، على اعتبار أن المنطقة عرفت تعميرا مبكرا كما تفضح عن ذلك مجموعة من اللُّقى الأثرية ومواقع النقوش الصخرية. فيما كان إقحام الواحة من باب الضحك على الذقون واستغباء الساكنة التي تصبح وتمسي على حقول أتلفتها ألسنة نيران الحرائق المتوالية دون آي تدخل للمجالس المنتخبة.

أما قصر آسا فقد كان مسرحا لجرائم الأموال دون حسيب ولا رقيب خلال عملية الترميم المخجلة والتي أردته هجينا غير قابل للتصنيف كتراث مادي على قائمة اليونسكو. ليس هذا فحسب بل إن مبنى زاوية أسا كذلك عرف هدما كليا وإعادة تشييده بالإسمنت المسلح. يعني هذا أن الملف لا يعدو كونه اصطيادا في ماء آسن، وبروبغندا تعود بالمال الوفير على مافيات الاتجار بتاريخ البشر. ولن نسمح لأن يتم ذلك على حساب تاريخنا العريق.

– ماهي أهم المطالب المضمنة بالمراسلة؟

إسمحلي بداية أن أوضح مسألة هامة، وهي أن فكرة الرسالة تحمل أولا معان رمزية مشفرة مؤداها أن السكان قادرون على فرض الأمر الواقع أمام استهتار المجالس. ولا سبيل إلى سياسة الإقصاء المغلف بمسحة عنصرية غبية قامت على تعريب طوبونوميا المكان عوض الإبقاء على ماهو موروث بالإصطلاح الأمازيغي المحلي.

إن الرسالة لا تحمل أية مطالب بقدر ما هي تبليغ لإعتراض السكان على المعطيات التي استعارها المجلس الإقليمي لأسا الزاك من تاريخ غير تاريخ المنطقة على وجه التبني الهجين الذي ينم على سقوط شرط الأهلية في النيابة عن السكان، فما بالك بالمنافحة على مصالحهم.
ومن خلالها كذلك وجهنا دعوة لوزير الثقافة والاتصال الى فتح تحقيق حول المعطيات المضمنة في الملف، والتي تم التأشير على تقييد “ملكى الصالحين” في لائحتها مع العلم أننا لم نسمع به قط كساكنة إلا في السنتين الأخيرتين. ونسائل السيد الوزير أنى له بهذه المعطيات حتى تعترف وزارته بكونها من تراثنا!.

كما أن مؤسسة آسا الزاك للثقافة والفكر والتنمية التي تحتكر تنظيم هذه الفعاليات تم تشكيلها في ظروف غامضة بمنطق المصالح. اختلقها المجلس الإقليمي من ذوي قرباه وخدام مصالحه، وليست لدينا معلومات بخصوص التأسيس وزمانه ومكانه.

كما لا نعرف الكيفية التي تم بواسطتها انتقاء الأعضاء المشكلين لها. وبما أن الحدث الذي أنشئت لأجله يتمحور حول قصر آسا وزاوية آسا، فهي لا تضم أي ممثل لسكان القصر، وبالتالي فهي فاقدة للشرعية في أوساطهم ولا تعنيهم ولا تمثلهم. وطبيعي أن تتبرأ منها أمام أنظار اليونسكو والعالم؛ الجمعيات، والفعاليات، والسكان من الإنس وحتى الجان!.

– هل يشعر أمازيغ المنطقة بوجود خطاب عنصري إقصائي ضدهم؟

لا نشعر بالخطاب العنصري الذي يحمله الأشخاص الذاتيون، فتلك ظاهرة عادية ناتجة عن طبيعة المنطقة السائرة نحو التمدن، لاسيما في حالة بعض الأفراد محدودي التفكير والتكوين وضعاف النفوس مثل ما فعل أحد البيادق المحسوبين على زمرة الباحثين حين أطلق عنان قلمه على جدران العالم الافتراضي من أجل تصريف قلة أدبه. كل ذلك اعتبرناه نتاجا للطبيعة. لكن غير الطبيعي وغير المقبول هو أن تتبنى مؤسسة منتخبة لهذا الخطاب الممقوت وتسخر لذلك باحثين ومهتمين وحتى مؤسسات الدولة بما فيها وزارة الثقافة، فتلكم هي الكارثة العظمى التي ينبغي أن يتصدى لها الرأي العام المغربي برمته.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى