نور الدين أمغاري / مراكش
حلت عناصر الضابطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش صباح يوم الخميس 07 مارس إلى الملحقة الإدارية الوسطى بمنطقة سيدي يوسف بن علي لمباشرة البحث التمهيدي والذي جاء تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة التي أمرت بتفعيل مجريات البحث بخصوص وثيقة تم تثبيت إمضائها من طرف النائب السادس لرئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي في ظروف غامضة وملتبسة إستكمالا لمسلسل الخروقات التي تشهده هذه الملحقة رغم التغطية الإعلامية الجادة لمختلف المنابر الإعلامية لهذه الممارسات بدون أي جديد يذكر من طرف المصالح المعنية.
وقد أفاد مصدر مطلع وموثوق لموقع “حقائق24” أن تفاصيل هذه القضية مرت عليها أربعة أشهر في ملف مشابه من طرف نفس الأشخاص الذي اعتقل أحدهم بتهمة الإحتيال والتزوير حيث قام ببيع منزل أحد إخوته بمنطقة تسلطانت لأحد سائقي السيارات الأجرة بثمن 7 مليون زائد سيارة مقابل 3 مليون المتبقية وقد تم تثبيت الإمضاء بنفس الملحقة والغريب أن هذه الأخيرة لا تطلب أي وثيقة أخرى لتتحقق من مصداقية البيع والشراء وقد خلف هذا البيع صراع كبير بين العائلات التي اشترت المنزل وأهل المنزل وحضر هذا الصراع جل المصالح بجماعة تسلطانت وهذه الأخيرة قامت بالمتعين وحلت عناصر الدرك الملكي إلى نفس الملحقة أجري البحث مع النائب السادس في هذا الموضوع وبعض الموظفين التابعين لمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي.
وأضاف ذات المتحدث أن هذا الشخص معروف وهو من أقدم على بيع منزل أحد إخوته وله سوابق قضائية في تجارة المخدرات والنصب الإحتيال وفي حقه مذكرة بحث وهو نفسه الذي حضر بمعية شخص آخر إلى الملحقة الإدارية الوسطى بسيارته وضل ينتظر صديقه أمام مؤسسة الضمان الإجتماعي ذلك الأخير الذي دخل الملحقة في يده بعض الأوراق خارج أوقات العمل في حدود الخامسة مساءا وأضاف ذات المتحدث أن على هذا الأساس حضرت عناصر الضابطة القضائية إلى الملحقة الوسطى بمنطقة سيدي يوسف بن علي لكون أن إسم النائب النائب السادس على هذه الوثائق وطابع الملحقة لتعميق البحث هذا الأخير الذي استغرق ساعتين من الزمن في محاولة من الشرطة لحل وفك اللغز هذه الملحقة والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيكون مآل البحث الجاري كسابقه والذي أجراه عناصر الدرك الملكي التابعة للجماعة تسلطانت؟
