قانون الحق في المعلومة دخل حيز التنفيذ و “شبكة “مغربية” تستبق الحدث – حقائق 24

قانون الحق في المعلومة دخل حيز التنفيذ و “شبكة “مغربية” تستبق الحدث

آخر تحديث : الثلاثاء 12 مارس 2019 - 11:23 مساءً

عبد الحليم الحيول/ حقائق24

  دخل قانون الحق في الحصول على المعلومة اليوم رسميا ، حيز التنفيذ، وفقا لما ورد في عدد الجريدة الرسمية الصادر في نفس هذا اليوم من السنة الماضية و يعتبر هذا القانون (13ـ31) بمثابة تنزيل فعلي لمقتضيات الفصل 27 من الدستور.

  و استبقت الشبكة المغربية  للحق في الحصول على المعلومات مؤخرا الحدث و قامت تقديرا لأهمية دخول القانون المثير للجدل حيز التنفيذ، بعقد جمع عام استثنائي أدخلت خلاله تعديلات أساسية همت مقتضيات النظام الداخلي وأرضية الشبكة في ضوء مستجدات قضية الحق في الحصول على المعلومات.

  وينص الفصل 27 من الدستور، على حق الحصول والوصول للمعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، إضافة للمؤسسات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.

ويكفل القانون الجديد حق الحصول على المعلومات لجميع المواطنين بشكل مجاني، كما يمنح للأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية حق الحصول على المعلومات المسموح بها.بيد أنه يستثني الحق في الوصول إلى كل المعلومات التي تتعلق بالسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، وحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، و كذلك حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين. بالإضافة للمعلومات المتعلقة بجرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، وسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة.

  و تمكنت الشبكة المغربية للحق في الحصول على الملعومات من تتويج جمعها العام الاستثنائي بانتخاب الأعضاء الجدد لمكتبها التنفيذي الذي جاء على الشكل التالي: عبد الإلاه الناصري عن “منتدى الغد للمواطنة والديمقراطية”  منسقا للشبكة ؛ فاطمة الزهراء التوزانيعن “حريات الإعلام والتعبير”نائبة أولى للمنسق؛و لحسن بريم عن جمعية ” ترانسبارنسي المغرب” كنائب  ثانللمنسق؛ وعن “المرصد المغربي للتعليم” انتخب الحسين المتوكل أمينا لمال الشبكة؛وإدريس الوالي عن “الجمعية المغربية للصحافة الجهوية” نائبا للأمين و ربيعة مالك عن “النقابة الوطنية للصحافة المغربية” مقررة؛ ومحمد لطفي عن “المنتدى المغربي للمستهلك” نائبا لها ا ؛سعيد السلمي عن “مركز حرية الإعلام” وميلود وديد عن “جمعية العرعار(مركز الديمقراطية سابقا)”كمستشارين.

2019-03-12 2019-03-12
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

حقائق 24