عبد الحليم الحيول/حقائق24
عدل النساخ القضائيون عن قرار خوض الإضراب الوطني المعلن عنه ابتداء من اليوم و إلى غاية الأربعاء المقبل.
و تلقت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين وعدا ب “مراجعة التعريفة الهزيلة التي يتقاضاها النساخ مقابل المهام المنوطة بهم انطلاقا من الأسبوع القادم “ حسب ما أكده بلاغ للنقابة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل.
و أوقفت النقابة الَإضراب الذي أعلنت عن خوضه في جميع “محاكمالمملكة” و ألغت كافة الأشكال النضالية التصعيدية الموازية للإضراب، داعية كل الناسخات و النساخ إلى العودة إلى عملهم شروعا من يوم الأربعاء المقبل.
و كشف بلاغ النقابة أن “الوزارة أكدت عزمها على مناقشة مصيرالنساخ مع بداية شهر أبريل القادم،واصفا تعاطي وزارة العدل مع مطالب هذه الفئة ب” التجاوب الايجابي مع الملف المطلبي“.
و عادت النقابة في ذات البلاغ الصادر مساء أمس الأحد إلى التلويح بإمكانية العودة إلى التصعيد حيث وعدت “كل النساخ، في حالة تراجع الوزارة عن تعهداتها فيما سيتم الاتفاق حوله، بالنزول مجددا إلى الساحة وتكثيف المحطات النضالية حتى تحقيق جميع المطالب“.
و يناضل النساخ القضائيون منذ شهور ضد “إقصائهم من مشروع تعديل قانون خطة العدالة و من أجل إصلاح مهنة النساخة“، و إذا ما بلغ الاتفاق بينهم و بين وزارة العدل مداه، فإن ذلك سيكون حفظا للسلم الاجتماعي بقطاع العدل الذي تشكو شرائح واسعة من موظفيه من عدة مشاكل متراكمة و تخوض بعدد من المحاكم ، سلسلة من الإحتجاجات على مدار السنة.
