عبد الحليم الحيول/حقائق24
لم تتأخر وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان في الرد على المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف باستقلال القضاء و المحاماة الذي اتهمالحكومة المغربية بعدم الوفاء بشروط زيارته إلى المغرب.
و أصدرت الوزارة بلاغا ردت فيه على دييغو غارسيا سيانا ، وكذبتتصريحاته ” بشكل مطلق“ معبرة في نفس الوقت عن أسفها الشديد إزاء ما وصفته بـ“المقاربة أحادية الجانب التي تبناها المقرر الخاص والتي تتنافى مع مسار التفاعل الرسمي وغير الرسمي للإعداد لزيارته المقررة إلى المغرب” .
و أكدت وزارة الرميد في ذات البلاغ أنها حرصت على توفير جميع الضمانات اللازمة لإنجاح هذه الزيارة، من خلال إدراج جميع المدن المقترحة من طرف المقرر الخاص ضمن البرنامج ، مع إثرائه باقتراح مدن أخرى وفاعلين معنيين آخرين، موضحة أن المقصود من ذلك هو تمكين المقرر الخاص للأمم المتحدة من إحاطة شمولية بمختلف المواضيع ، على مستوى كافة التراب المغربي.
و أضاف بلاغ الوزارة، الذي حصلنا على نسخة منه أنه “عوض أن يعتبر المقرر الخاص أن مقترحات السلطات المغربية من شأنها أن تساهم في تعزيز الضمانات لإنجاح هذه الزيارة، فإنه اعتبرها وللأسف الشديد وخلافا للواقع انتقاصا من هذه الضمانات.
و كان دييغو غارسيا سيان قد اتهم المغرب بعدم توفير الشروط التي تكفل نجاح زيارة كان يرتقب أن يبدأها أمس إلى المغرب على أساس أنتستمر إلى غاية 26 مارس الجاري يوزر خلالها المقرر الأممي عدة من المدن المغربية و يلتقي عددا من المحامين و رجال القضاء في إطار مهمة رسمية جاءت بدعوة من المغرب ” لدراسة تأثير تدابير ضمان استقلالية ونزاهة القضاء والمدعين العامين، و استقلالية مهنة المحاماة” . غير أنه فاجأ الجميع حين اتهم الحكومة المغربية بأنها بالنسبة له و للوفد المرافق له،” لم تلتزم بضمان وتيسير حريتهم في التنقل وحرية التحقيق“.
