سياسة

نزار بركة يقصف العثماني و أغلبيته من قلب الصحراء

عبد الحليم الحيول/حقائق24

جدد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال قصفه لحكومة سعد الدين العثماني على خلفية المواقف “غير الثابتة للأغلبية الحكومية من مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي”.

و نبه بركة الى كون الأغلبية الحكومية اليوم، “بسببِ صراع الزعامات والأنانيات المُتوَرّمة، وحسابات الربح والخسارة بين مكوناتها تخطئ موعدها مع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، مذكرا بفشلها ” قبل ذلك، ولمرات متكررة، في بلورة استرايجية ملائمة لتأهيل عرض التكوين المهني، وكفيلة بتقديم حلول حقيقية وقابلة للتطبيق لإشكاليات تكوين وتشغيل الشباب، لا سيما شباب المجالات الترابية المهمشة والمقصية من منافع الثروة الوطنية.

و طالب نزار خلال ترأسه لأشغال الدورة الثانية العادية للجنة المركزية للحزب، يوم السبت 6 أبريل 2019، بمدينة العيون حكومة العثماني بإعمال مقتضيات الفصل 103 من الدستور، من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار، لدى مجلس النواب، بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها.

و أكد الأمين العام لحزب الاستقلال أن” معضلة إصلاح التعليم هي أم المعضلات التي تعتري النموذج التنموي الحالي لبلادنا في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

و أضاف نفس المتحدث “واجهنا بكل حزم بوادر التراجع عن مجانية التعليم، ودافعنا عن هذا المكتسب المجتمعي للشعب المغربي، وترافعنا باسم المدرسة العمومية والطبقة الوسطى لكي لا يصبح التعليم سلعة وخدمة وجودة لمن يدفع أكثر، ونبهنا إلى أن تستعيد المدرسة العمومية دورها كفضاء للتمازج الاجتماعي الذي هو شرط حاسم في تحقيق وديمومة العيش المشترك داخل المجتمع، مستأنفا بقوله “استطعنا أن نعطي لمفهوم التناوب اللغوي مضمونا وطنيا يأخذ بالتعدد وليس بالثنائية اللغوية كما كان في مشروع الحكومة، وأَلححنا على الاحتفاظ للغتين الرسميتين للدولة بمكانتهما الأساسية في هذا التناوب، مع التأكيد على الوتيرة التدريجية التي تمكن من توفير الموارد البشرية الكافية من الأساتذة حتى يستفيد كل التلاميذ، أينما كانوا، من منافع التدريس بالعربية والأمازيغية وباقي اللغات الحية. وتبقى العربية هي اللغة الأساسية للتدريس، على حد قوله.

و أصر المتحدث نفسه باسم كافة أعضاء حزبه على أن “من حقنا أن نسائل الحكومة وأن نطلب منها تقديم الحساب المرحلي بخصوص الوعود التي سبق أن أعلنت عنها بتشغيل 1.2 مليون شابة وشاب في أفق 2021.
. و ذكر نزار ، فيما يبدو ردا على من انتقدوا الحزب بعد مطالبته بإعمال الفصل 103 من الدستور في حق حكومة العثماني، بأن الاستقلاليين سيبقون” متصالحين مع رصيدنا وذاكرتنا، بإنجازاتها وحتى بمشاريعها الوطنية التي لم تكتمل أو لم تتحقق، وسنظل مفتخرين باجتهادات نساء ورجالات حزبنا في بناء مغرب مستقل ووحدة وطنية وترابية منيعة، وهوية مغربية متنوعة ومتجانسة، ومشروع مجتمعي ديمقراطي وتعادلي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى