عبد الحليم الحيول/حقائق24
رفضت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، جميع المقترحات التي قدمتها الحكومة من أجل إقناعها بتعليق الإضراب والعودة إلى الأقسام و العدول عن مواصلة التصعيد الذي يعرفه القطاع منذ أزيد من 6 أسابيع.
و اعتبرت التنسيقية أن بلاغ “المبادرة البرلمانية” الصادر أمس “لا يلزم التنسيقية في أي شئ” مشددة على أن الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وهو المطلب الأساسي للأساتذة، لم تستجب له وزارة أمزازي.
و كشفت مصادر من داخل التنسيقية أن لجنة الحوار التابعة لها لم تعقد أمس لقاءها التواصلي مع البرلمانيين الشباب من أجل اتخاذ قرارات في الموضوع، موضحة أن اللجنة لا تملك صفة القرار و غير مخول لها اتخاذه.
فيما أشار بلاغ أصدرته التنسيقية اليوم إلى أن اللقاء مع البرلمانيين الشباب جاء “قصد تعميق النقاش حول سبل إنجاح الوساطة البرلمانية لحل الملف”مشددة على كون أعضاء لجنة الحوار بالتنسيقية أكدوا منذ بداية لقائهم التواصلي على أن الصفة التواصلية للجنة ونفوا أن تكون لها أية صفة تقريرية”.
ويذكر أنه عقب جهود الوساطة التي قادها البرلمانيون الشباب خرجت أنباء عن قبول تنسيقية أساتذة التعاقد بمخرجات اللقاء التواصلي و قبلت ب”عودة الأساتذة إلى ممارسة مهامهم النبيلة داخل المؤسسات التعليمية، مع بذل كل الجهود للانخراط في جميع المبادرات الرامية إلى تمكين التلاميذ من استدراك دروسهم، وتعليق الإضراب. و ذلك في مقابل قيام الوزارة الوصية بـ “إيقاف كافة الإجراءات التأديبية التي باشرتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في حق الأساتذة”،و “العمل على صرف الأجور المتوقفة للأساتذة، و مواصلة الحوار عبر المبادرة البرلمانية الشبابية، لدراسة كل المقترحات الرامية لإيجاد حل نهائي للمشكل، والبحث في كل السبل التشريعية التي تفي بهذا الغرض”.
و قد أثار إعلان وزارة التربية و التعليم عن هذه المخرجات بشكل رسمي موجة من الرفض في أوساط أساتذة التعاقد و عادت صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي طيلة مساء و ليلة أمس الثلاثاء إلى رفع شعار” الموت و لا المذلة”.
