عبد الحليم الحيول/حقائق24
بعد الموقف الصارم لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” من مخرجات للقاء التواصلي الذي جمع ممثليهم بعدد من البرلمانيين الشباب و بعد موقف التنسيقية الرافض “جملة و تفصيلا لاقتراحات سعيد أمزازي وزير التربية و التعليم، تواصل الحكومة مساعيها للوصول إلى حل يجنب قطاعا واسعا من التلاميذ سنة بيضاء بات شبحها يلوح في أفق الموسم الدراسي الحالي.
و في هذه السياق المطبوع بالأزمة خرج يومه الأربعاء مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، ليجدد في ندوة صحفية عقدها عقب انتهاء أشغال اجتماع المجلس الحكومي دعوته للأساتذة المتعاقدين من أجل العودة إلى قاعات الدرس، و تعليق الاضراب المفتوح الذي يخوضونه تحت “شعار الإدماج أو البلوكاج”.
و اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الأخيرة “عملت أقصى ما يمكن من أجل تطوير النظام الأساسي المتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مضيفا “لازلنا منفتحين على كل المبادرات الرامية إلى تطويره”، كما توجه بالشكر إلى “المبادرة البرلمانية الشبابية”، التي حاولت التقريب بين الحكومة و”أساتذة الأكاديميات”.
و وجه المتحدث نفسه “نداء إلى الأساتذة من أجل التفاعل مع هذه المبادرات والعودة إلى أقسام التدريس من أجل مصلحة التلاميذ”، وقت كانت فيه تنسيقية أساتذة التعاقد قد حسمت موفقها بالرفض مبررة ذلك بـ”عدم استجابة الوزارة الوصية للمطلب الأساسي للأساتذة و المتمثل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية أسوة بباقي موظفي وزارة التربية و التعليم”.
