مراكش .. توصيات الندوة العلمية حول " القانون الجنائي المغربي بين الثبات والتطور " - حقائق 24

مراكش .. توصيات الندوة العلمية حول ” القانون الجنائي المغربي بين الثبات والتطور “

آخر تحديث : الأحد 5 مايو 2019 - 2:59 مساءً

نظمت شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق مراكش، والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية بشراكة مع محكمة الإستئناف بمراكش وهيئة المحامين بمراكش والودادية الحسنية للقضاة، ومؤسسة هانس سايدل الألمانية وبدعم من المجلس الجماعي مراكش، ندوة علمية وطنية في موضوع ” القانون الجنائي المغربي بين الثبات والتطور ” وذلك يومي 3 و 4 ماي 2019 برحاب كلية الحقوق مراكش .

وقد افتتح نقاش أشغال هذا الملتقى بكلمات إفتتاحية لكل من: السيد عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، السيد رئيس شعبة القانون الخاص، السيد الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بمراكش، السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش، السيدة رئيسة المرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية، السيد رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، السيد ممثل مؤسسة هانس سايدل.

ركزت كلها على التنويه بالتعاون لقائم بين الجهات المنظمة بما فيه خير للبحث العلمي ببلادنا وأهمية موضوع الندوة في ظل التحولات التي تعرفها القوانين الجنائية حاليا .

مما يشكل فرصة لإعادة النظر في دور القانون الجنائي وفي مجاله وأدواته، وتحليل كل التطورات الأساسية التي عرفها القانون الجنائي المغربي بعد قرابة ستين سنة من صدوره ورصد كل مايمكن أن يعيق أو يؤخر مسيرة تطوير هذا القانون في أفق رسم التوجهات العامة والتحولات الممكنة لهذا القانون.

وقد توزعت اشغال هذه الندوة على خمس جلسات علمية. تم خلالها إلقاء حوالي 28 مداخلة تناولت بالتحليل ودرس مختلف الجوانب المرتبطة بالقانون الجنائي المغربي، سواء في قواعده الثابتة أو التطورات التي يعرفها خصوصا على مستوى المشروع. وقد تلت هذه المدخلات نقاشات مستفيظة ، توجت بمجموعة من التوصيات، نوردها بشكل مختصر على الشكل التالي:

1- مراجعة جذرية وشاملة لمجموعة القانون الجنائي من حيث الشكل ومن حيث المضمون بشكل يراعي تطور المجتمع المغربي وتطور السلوك الإجرامي. 2- مراجعة خيارات التجريم والعقاب مع ضرورة إبرازها على مستوى هندسة القانون الجنائي. 3- تطوير القانون الجنائي وفق منظور دولي مع مراعاة الخصوصيات الوطنية. 4- ملائمة التشريع الداخلي مع الدستور والاتفاقيات الدولية وتعزيز الحماية الجنائية للفئات الخاصة. 5- إعادة النظر في منظومة القيم الجديرة بالحماية . 6- التنسيق بين السياسة الجنائية ومختلف السياسات العمومية للدولة في إطار علاقة التلازم بينهما. 7- مراجعة سياسة التجريم بخصوص :

-تجريم الاختفاء القسري. -تجريم افعال الابادة والعدوان ضد الانسانية. -تجريم سب الذات الإلهية والرسل. – إدراج الجريمة المنظمة عبر الوطنية. – مراجعة تعريف الموظف العمومي. -مراجعة مقتضيات المجرمة للإجهاض. – تجريم المتاجرة أو تلاعب بالنطف الأدبية والعناصر الجنية للإنسان وتأجير الأرحام. 8- إعادة النظر في منظومة العقوبات المعتمدة وتكيفها مع طبيعة وخطورة الجريمة وفها على الخصوص:

– اقرار عقوبات بديلة وتهيئ الوسائل الإنسانية. واللوجستكية لتطبيق هذه العقوبات. – مراجعة تفريد العقاب – توسيع حالات الدفاع الشرعي. – مراجعة المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري. – التقليص من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام. -مراجعة العقوبات المخصصة للمحاولة. 9- جمع شتات النصوص والمقتضيات الزجرية في مدونة جنائية واحدة. 10- إعادة النظر في صياغة بعض المواد وتوحيد المصطلحات في جميع النصوص القانونية واحترام القواعد الناظمة للصياغة القانونية . 11- إعادة النظر في صياغة مقتضيات الفصلين 486 و 494 من القانون الجنائي الذين يكرسان التميز ضد المرأة. 12- إعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية التي جاء بها القانون 131.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، خصوصا على مستوى وسائل الإثبات من حيث توحيدها . 13- ضرورة الغاء الفصل 418 من القانون الجنائي للأسباب التالية :

– القانون الفرنسي الذي اتخده المشرع المغربي كنمودج تم إلغاءه منذ سنة 1975. – العذر المخفف العقوبة المنصوص عليه في الفصل 418 من القانون الجنائي يتعارض مع المبدأ الذي يقتضي بأنه لا يحق لأحد أن يأخد ثأره بيده. – العذر المخفف للعقوبة في الخيانة الزوجية تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

2019-05-05 2019-05-05
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

حقائق 24