علي أربعين ل”حقائق24″: مشروع القانون الإطار يستأصل الذاكرة الجماعية للمغاربة و اللوبي الفركوفوني يسعى لفرض الفرنسية كأمر واقع
حاوره : عبد الحليم الحيول
الأستاذ علي أربعين واحد من الكفاءات المغربية التي اختارت الدفاع عن اللغة العربية داخل و خارج المغرب يقيم حاليا بالديار البلجيكية في إطار مهامه كمندوب لبرنامج تحدي القراءة العربية على صعيد هذه المملكة، و قبل ذلك فهو الكاتب العام للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية الذي كان له موقف مناهض لمشروع القانون الإطار لمنظومة التربية و التكوين. حين عرضنا عليه إجراء حوار مع موقعنا لم يمانع رغم تواجده خارج أرض الوطن.و عبر وسائط الكترونية أجرينا هذا الحوار الذي تناول،إضافة الى مؤاخذات الائتلاف على مشروع القانون الإطار، و قضايا أخرى لها أهميتها و راهنيتها مثل، الاحتقانات التي يشهدها القطاع و تأثيرها على المتمدرسين و أدوار الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية و موقع للغة الأمازيغية ضمن السجال بشأن لغة التدريس،فضلا عن إشكالية تدبير الاختلاف اللغوي، و غير ذلك مما ستكتشفونه في طيات حوارنا هذا.
أهلا بكم الأستاذ علي أربعين في ضيافة موقع “حقائق 24″ الذي يتشرف باستضافتكم و يترقب أن يكون الحوار معكم مادة مفيدة و شيقة بالنسبة لقرائه
أهلا بكم و بقراء موقعكم الإخباري
كنتم في الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية قد أطلقتم عريضة وقعت عليها عدة شخصيات، أين وصلت هذه العريضة التي جاءت في سياق دفاعكم عن اللغة العربية في مواجهة ما جاء به القانون الإطارلمنظومة التربية و التكوين؟
العريضة التي أطلقها الائتلاف كانت بالفعل مقتصرة فقط على الشخصيات العامة و الشخصيات المعروفة في المغرب و قد لاقت استجابة كبيرة من قبل هذه الشخصيات و بعد ذلك رأينا أن تكون عامة و لكن حصرناها في بعض الأيام القليلة التي كانت قد نشرت فيها على الشبكة العنكبوتية.
هذا يعني أن عدد الموقعين تجاوز 150 المعلن عنها من طرفكم سابقا، لكن إن كان هذا يفيد تجاوب تلك الشخصيات مع العريضة، فالسؤال يبقى مطروحا عن مدى تجاوب المسؤولين الذين رفعتم إليهم عريضتكم؟
لائحة الموقعين حصرناها في 250 شخصية وازنة و معروفة على الساحة المغربية و لكن عندما أطلقناها على الشبكة الإلكترونية لمدة أيام فقد تجاوزت 1500، و لكن غرض للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية ، كان هو أن يسجل رفضه لمشروع القانون الإطار و ليس بالطبع أن يجمع الكثير من الموقعين.و قد كان للعريضة وقع على الساحة في المغرب و قد تسببت في إحراج البرلمانيين و التراجع عن التوافق الذي كان قد سبق التوصل اليه، و لحد الآن ، و حسب علمي فإن الأمر تجاوز أربع أو خمس جلسات في مجلس النواب و لم يعد هناك ذلك التوافق ، و المهم هو أن العريضة جعلت كثيرين يعيدون النظر في مشروع القانون الإطار ،و ينسحبون من التوافق سواء في حزب العدالة و التنمية أو في حزب الاستقلال و كذلك بعض البرلمانيين و نواب الأمة
لتقريب القراء و المهتمين من الموضوع، ما هي مؤاخذاتكم في الائتلاف الوطني من اجل اللغة العربية على مشروع القانون الإطار؟
ما يؤاخذ عليه مشروع القانون و الائتلاف على رأس من سجل مؤاخذات عديدة هو أنه مشروع يقصي النقاش ذا البعد الهوياتي ، يعني أنه بفرضه اللغة الفرنسية كلغة للتدريس يقصي هذا النقاش الهوياتيالمنصوص عليه دستوريا و كذلك يفرض تصورا لغويا يقحم فيه اللغة الفرنسية دون غيرها، و من المعروف أن اللغة الفرنسية تتراجع حتى في فرنسا و الفرنسيون يفكرون في تعلم اللغات و خاصة اللغة الانجليزية.
إلى جانب هذا نؤاخذ على المشروع كونه يستأصل الذاكرة الجماعية للمغاربة تعرفون على أن المغاربة قد راكموا الكثير من المكتسبات التراثية والتاريخية و الحضارية إلى غير ذلك، لكن هذا التراجع عن هذه المكتسبات سيحدث مشكلا هوياتيا بالنسبة للمغاربة.ومن المسلمات العلمية و الفطرية أن الأداة الأولى و الأساس لأي تكوين في اللغة، مادمنا نتكلم عن التربية و التكوين،هي اللغة الأم التي تكتسب بها العلوم و المعارف ، و هذه الطريقة، طريقة تعليم مادة بإدماج لغة أجنبية ظهرت أول مرة في كندا عندما طلب أباء التلاميذ بان يدرس أبناؤهم باللغة الانجليزية فهي ليست أجنبية عليهم لأنها لغة الأم.
في نظركم ما هي الخلفيات الكامنة وراء تقديم هذا المشروع، خصوصا بعد ضجة التلهيج و التدريج التي كان أحدثها نور الدين عيوشبسبب لغة التدريس و استدعت تدخلا حاسما من المفكر المغربي عبد الله العروي؟
اللوبي الفرنكوفوني له بالطبع أهداف في تقديم تصور لغوي يكرس الانتصار للغة الفرنسية، لان الفرنسية كما تعلمون كانت بالأمس جزءا من المشروع الكولونيالي و لكن تطور اليوم إلى مشروع القانون الإطار ليحقق ما أفشله الشعب المغربي الذي كان داوما عصيا على الاختراق ، و التوجه الفركوفوني واضح في مسعاه لفرض اللغة الفرنسية كأمر واقع على منظومة التعليم و قد بدأ، كما ذكرتم مع دعاة التلهيج و التدريج.
هذا اللوبي الفرنكوفوني يقصي النقاش الذي من شأنه أن يعكس البعد الهوياتي المنصوص عليه دستوريا ، وهو بذلك يفضح الخلفية الايديولوجيةالمتحكمة فيه، و بمشروع القانون الإطار يوجه النقاش نحو فرض اللغة الفرنسية كلغة للتدريس. والاستعمار الفرنسي لم يخف عداءه للهوية و للغة و قد ذكر مشيل كولون و هو صحافي بلجيكي أن ديمقراطية فرنسا عندما احتلت مالي كدولة افريقية أول ما فعلت هو قتل الآلاف أساتذة اللغة العربية لكي تنهي اللغة العربية في هذا البلد و تستحوذ على اقتصاده الذي كان مزدهرا خلال القرن الثاني عشر ف الإمبراطورية المالية.
لهذا لابد أن نعرف أن فرنسة التعليم تراجع و انتكاس عما راكمه المغاربة من مكتسبات و خروج عن مسار الإصلاح الذي اعتمد فيه المغرب منذ 1985، شعار، التعميم، التعريب، التوحيد المغربة،كما انه مخالفة صريحة للدستور الذي صوت عليه المغاربة سنة 2011 الذي يلزم الدولة بالحفاظ على اللغة العربية و تنميتها و تطويرها، بالله عليكم كيف يطورها و هو يقصيها في التعليم ! و ينميها و يطورها ؟.
يقودنا الحديث عن البعد الهوياتي إلى التساؤل هنا عن اللغة الامازيغية، و في ظل هذا التقابل بين تيارين أحدهما ينتصر للغة العربية و الثاني يذود عن الفرنسية ، في الائتلاف أين تضعون الأمازيغية التي تمت دسترتها إلى جانب العربية كلغة رسمية؟
للحديث عن السياسة اللغوية و ما افرزه هذا النقاش اللغوي إلى يومنا هذا هدا وجبت العودة إلى حقبتين تاريخيتين حقبة ما قبل الاستعمار الفرنسي و حقبة ما بعده ، فقبل الاستعمار الفرنسي كان المغاربة قد توافقوا على تدبير الشأن اللغوي باتخاذ اللغة العربية كلغة رسمية مع الحفاظ باللغة الأمازيغية. اللغة العربية على الدوام كانت هي اللغة الرسمية كونها جاءت حاملة لدين ارتضاه المغاربة. و في حقبة الاستعمار كانت العربية هي التي تنافس اللغة الفرنسية التي جاء بها المستعمر لذلك حاربها و لكي يحاربها يجب أن يعطي بديلا و هذا البديل هو الأمازيغية ليس حبا في هذه اللغة و لكن لتكون بديلا قام المحتل بإبرازها كلغة مضطهدة من قبل اللغة العربية و يجب أن تجد فضاء لها إلى جانب هذه اللغة، و هو بذلك يضرب اللغتين معا.
أما لماذا لا يحوم النقاش حول الامازيغية كلغة للتدريس إلى جانب العربية و الفرنسية،الجواب هو أن الامازيغيين الذين يدافعون عن الامازيغية لا يدافعون بدعوى جعلها لغة تدريس بقدر ما يواجهون اللغة العربية و أنا هنا لا أعمم، مع الأخذ في الحسبان أنني أمازيغي و لم أتعلم الدارجة المغربية إلا بعد بلوغي سن السابعة حين رحلت مع أسرتي إلى مدينة الدار البيضاء.في هذا السياق،و علاقة بالامازيغية دعني أعطيك تجربة بلجيكا في التعدد اللغوي و كيف تدبر هذا التعدد بلجيكا هي ثلاث مناطق لغوية هناك في الشمال الفلامانية الجنوب الفرنسية و في الشرق الألمانية على الحدود المحادية لألمانيا ، كل هذه المناطق تعتمد لغة الأم كلغة للتدريس أي لغة القاطنين .المنطقة الفلامانية تعتمد الفلامانية كلغة تدريس و تنفتح على الفرنسية و الألمانية و الانجليزية كلغة مدرسة و ليس كلغة تدريس.
ما هي في نظركم انعكاسات هذه الأزمة المزمنة في قطاع التعليم العمومي، على تلاميذ؟
عندما نشخص واقع التعليم العمومي بالنسبة للتلاميذ الذين يحصلون مثلا على الباكالوريا، يكونون قد استفادوا طوال 12 موسما دراسيا من اللغة العربية و 10 مواسم من اللغة الفرنسية من اللغة العربية و 4ما يفوق مواسم من الانجليزية و الاسبانية، النتيجة هي عدم التمكن بصفة عامة من استيعاب هذه اللغات رغم انهم يقضون كل هذه السنوات في دراسة القواعد و المواد اللغوية و كذلك عجز عن الكتابة و النطق السليم بهذه اللغات.
شهد قطاع التعليم عموما عدة احتقانات ترجمت في كثافة الأشكال النضالية التي خاضها الأساتذة المتعاقدون و نقابات التعليم الأكثرتمثيلية بل و التحقت بها عدة قطاعات طلابية و اذكر هنا طلبة كليات الطب وطب الأسنان و الصيدلة، أين يكمن الخلل؟ و ما الحل الكفيل بالمساعدة على تجاوز الأزمة؟
ما فيما يخص الأزمة الأخيرة التي شهدت اعتصامات و مظاهرات أساتذة التعاقد و غيرهم من رجال التعليم فأنا اعتقد على أنهاليست فقط من تحسين وضعية الأستاذ و إنما أيضا تمرد و رفض لما يراه هذا الأستاذ من استهتار و عدم جدية للقائمين على القطاع، سواء الوزارة الوصية و غيرها من المؤسسات هناك عدم جدية لهؤلاء المسؤولين .الاحتقان هو نتيجة حتمية للفوضى التي يشهدها القطاع و غياب رؤية واضحة حول تكامل التكوين خلال مختلف المراحل التعليمية بحيث انه مثلا لا يوجد تناسق بين التعليم العمومي و التعليم الخصوصي فحين تنتقل من هذا التعليم إلىذاك و كأنك تنتقل من دولة إلى دولة أخرى.
بعد كل تجارب الإصلاح و إصلاح الإصلاح وصولا الى مشروع القانون الإطار المرفوض من طرف أغلب مكونات الشعب المغربي، أين يتجه قطاع التعليم؟ و أين يكمل الخلل في نظركم؟
سبب فشل المغرب في الخروج من الأزمة الحادة و التخبط طيلة أزيد من عقدين دون أن يستقر على رأي رغم تعاقب الإصلاحات و إصلاحات الإصلاحات هو غياب سياسة لغوية واضحة يمكن أن تدبر التعدد اللغوي و إذا أردنا أن تستشرف أفاق الرؤية الاستراتيجية 2030، فما علينا سوى أن ننظر إلى التعليم في السينغال و في الكوت ديفوار و الغابون ،هذه الدول التي اعتمدت الفرنسية كلغة رسمية و كلغة للتدريس منذ مازالت تجتر التخلف و التبعية لفرنسا و لا تستهلك إلا المنتجات الفرنسية و هي سوق كبيرة لهذه المنتجات ،لأن فرنسا بفرنسة التعليم تريد أن هذه تقول لنا لا تبدعوا لا تبتكروا لا تصنعوا فرنسا هي التي تبدع.
في ظروف الفرنسة هذه و في غياب إصلاح حقيقي للتعليم يجد المتعلم نفسه يبذل جهدا كبيرا في فهم المادة العملية و يجد صعوبة كبيرة جدا في أنيفكر بغير لغته التي يتلقى بها العلوم كما يجد نفسه في حيرة كبيرة جدا و هو يتعامل مع المادة العلمية و مع الامتحانات ، فهو في أقصى الحدود يعمل على أن يحصل على النقطة التي تؤهله لان يلج المعاهد العليا في دراسته ما بعد الباكالوريا.
في ظل هذه الحرب التي تستهدف اللغة العربية من طرف اللوبي الفرنكوفوني، و في ظل تردي الأوضاع التعليمية بالمغرب هل تجدون اللغة العربية صامدة إلى حد لا يخشى عليها من شيء؟ و كيف تفسرون مقولات من يرى أنها ارتدت عن أن تكون لغة العلوم؟
اللغة العربية تمتلك قوة ذاتية تستطيع معها أن تبقى في الوجود دون اعتمادها فقط على مجهودات أهلها فهي لغة جاء بها الدين الإسلامي فهي حتى للذين لا تروق لهم يجبرون على تعلمها أو على الأقل النطق بها لكي يتصلوا بخالقهم في شعائرهم و طقوسهم الدينية ، بأن يأدواالصلاة و يقرؤوا القرآن مثلا. و هذه المقومات تحصن اللغة العربية و تحافظعليها.
أما الذين يقولون أن العربية ليست لغة العلوم نقول لهم إن شرط إنتاج العلوم هو أن تكون هذه اللغة لغة تدريس فكيف للغة أن تنتج ما لم تكن لغة للتدريس .الكيان الصهيوني عندما أسس دولته أحيي لغته العبرية و درس بها جميع العلوم في جميع المراحل بما فيها الابتدائية، هي لغة الجامعة إلى يومنا هذا.
كنتم في الائتلاف أول من تصدى لموجة التلهيج و التدريج، فما هي الجبهات الأخرى التي فعلتم فيها ادوار الائتلاف في الدفاع عن اللغة العربية؟
في الائتلاف كنا بالفعل في طليعة من تصدى لتلك الموجة، و قد فعلنا ذلك لأننا كنا ندرك أن القائمين على تلك الموجة لم يكونوا ليدافعوا على الدراجة المغربية و هي الدارجة التي نحترمها و نرى أن لها دورا في التواصل الشفهي عند المغاربة الذين حافظوا عليها.لقد كنا نعلم علم اليقين أن ذلك نابعا من منطلق دفاعهم عن هذه الدارجة و إنما كان دفاعهم هذا من أجل إزاحة اللغة العربية من المشهد الثقافي و الإعلامي بالمغرب.
هذا كله يمس بالوضع الاعتباري اللغة العربية، فهل تكتفون في الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بالرد عبر البلاغات و البيانات و بعض المبادرات من قبيل عريضة النخب الفكرية بالمغرب و هل تواجدكم بالديار البلجيكية كمندوب لتحدي القراءة العربية يندرج في هذا الإطار؟
الائتلاف له امتدادات خارج الوطن بشراكات يبرمها مع جهات مهتمة بالشأن اللغوي مثل معاهد لتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها و نشاطي في الديار البلجيكية يصب في نشر اللغة العربية من خلال تكوين أطر التدريس و نشر تجربة الائتلاف و هي تجربة تدريس اللغة العربية عن طريق الانغماس اللغوي. و من الأنشطة البارزة في الائتلاف هناك محطة المؤتمر الوطني للغة العربية الذي ننظمه خلال شهر مارس من كل سنة، و قد بلغ هذا المؤتمر دورته السادسة في شهر مارس الماضي.ثم أسبوع الاحتفال باللغة العربية في شهر دجنبر و هناك محطات أخرى تنظم في إطار صالون اللغة العربية و هو عبارة ندوة دولية، و هناك أيضا ندوة سنوية خاصة بتدريس العربية للناطقين بغيرها و نحن عندما نتحدث عن ذلك في ارويا نفرق بين تدريس اللغة العربية لأبناء الجالية المغربية و هم فئة الأطفال و تدريسها للراشدين سواء كانوا من أبناء الجالية أو من أبناء أورباو هنا تكمن الصعوبة ، حيث نصطدم بعدم تأهيل الأستاذ الذي يقوم بالتدريس تكوينه غالبا ما يكون مرتكزا على تعليم العربية فقط لأبناء هذه اللغة.
من خلال خبرتكم و تتبعكم هل تجدون إقبالا لدى أبناء الجالية المغربية على تعلم اللغة العربية؟
من خلال تواصلي الدائم بأبناء الجالية المغربية و من خلال عملي كمكون لأساتذة اللغة العربية وجدت لديهم شغفا كبيرا في تعلم أبنائهماللغة العربية، شغف منقطع النظير أشارت إليه دراسة للمجلس الأعلىللتعليم عندما وجدت أن أكثر من 80 في المائة من أبناء الجالية الذين شملتهم الدراسة يريدون لأبنائهم تعليما.
و أنتم من ذوي الخبرة و الاختصاص في المجال التعليمي و لديكم اطلاع واسع على تجارب رائدة في مختلف أنحاء العالم و في أوربا بشكل خاص، أي نموذج تنصحون القائمين على القطاع في المغرب بالاقتداء به أو الاقتباس منه؟
حقيقة ليس هناك نموذج معد مسبقا لتطبيقه في المغرب و لكن المغربة يستطيعون تطوير هذه النماذج التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المغربة و التجارب الدولية المقارنة و نتائج الأبحاث العلمية التي تجرى في دول مختلفة و التي تنصح باستعمال اللغة الوطنية و ذلك توصيات العلماء و الخبراء مثل توصية لجنة خبراء البنك الدولي التي أوصت أيضا بذلك.
في نهاية هذا الحوار أشكركم باسم هيئة التحرير على قبول دعوتنا، و أترككم في كلمة أخيرة.
شكرا لكم و لهيئة تحرير “حقائق 24 ” و في كلمة أخيرة أود التأكيد على أن المهم في كل هذا النقاش اللغوي هو كيف نقنع الشعب المغربي بأن يهتم بلغته الوطنية و لا ينجر نحو اللغة الفرنسية و بطبيعة الحال هذه الأمور هي بيد الوزارة الوصية، و علاقة بمشروع القانون الإطار لابد من العودة إلى الميثاق الوطني للتربية و التكوين و إن كان هذا الميثاق لم يحسم في لغة التدريس إلا انه اقترح تعليم اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية و كذلك اقترح أكاديمية محمد السادس للغة العربية لكن لم تُفعًل و كان بإمكان هذه المؤسسة أن تدعم خيار التعريب.
