في إطار أنشطته السنوية وتماشيا مع الأهداف المسطرة في قانونه الأساسي، نظم الائتلاف الجهوي للحقوق البيئية والتنمية المستدامة سوس-ماسة يوم الجمعة 10 ماي مساءا بمقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة سوس- ماسة، أمسية علمية وفكرية عبارة عن مائدة مستديرة حول واقع البعد البيئي والتنموي في الوثائق السياسية للأحزاب المغربية.
وقد كانت المداخلات لكل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الاشتراكي بينما حضر وشارك في النقاش كل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعيات (من داخل وخارج الائتلاف) وبرلمانيين وأساتذة جامعيين وطلبة ومهتمين… وقد شكل هذا اللقاء المتميز فرصة للحوار الجاد والمسؤول سواء بين الأحزاب المشاركة أو بينهم وبين الفاعلين الجمعويين في قضية اعتبرت إلى عهد قريب ثانوية ودون أهمية بينما مستقبل الكرة الأرضية ومستقبل الأجيال القادمة يتوقف على مدى الوعي بها ومدى انخراط المسؤولين فيها كواحدة من القضايا ذات الأولوية كالتعليم والصحة والشغل…
اختتم اللقاء بعدة توصيات منها:
– إحداث جبهة جهوية، ولم لا وطنية، حول القضايا البيئية توحد بين الأحزاب..
– التفكير في مسألة الانتقال الإيكولوجي بالجدية التي تستحقها المرحلة…
– ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المسألة البيئية في سياسة التعمير…
– الوزارة المنتدبة في البيئة والتنمية المستدامة يجب أن تكون تابعة لرئاسة الحكومة لأنها إدارة أفقية تشمل وتهم جميع القطاعات الحكومية كما يجب أن تدعم قدراتها لتتحمل المسؤوليات المنوطة بها بما في ذلك المديريات الجهوية التابعة لها وكذا المراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة التي تساءل الحاضرون أثناء النقاش عن مصيرها.
– جاء في التوصيات كذلك ضرورة دعم المنتخبين والجماعات الترابية المحلية لتتجاوز معيقات تدبير مجالات البيئة والتنمية المستدامة كتدبير النفايات والتطهير السائل والتهيئة المجالية المحترمة لشروط الاستدامة.
وكما جاء في الورقة المؤطرة للندوة، فإن هذا اللقاء يعتبر الأول ضمن سلسلة من اللقاءات المزمع عقدها باستمرار حول المسألة البيئية وعلاقتها بالأحزاب وبرامجها وتدبير الشأن العام.
