أقر مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالحيف و”اللا عدالة الأجرية” التي يعاني منها عاملو المؤسسات السجنية بالمغرب.
وقال الخلفي في جواب على سؤال قدمه فريق “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، حول وضعية العاملين في المؤسسات السجنية، إن هذه الفئة تعاني من مشكل في المماثلة بينها وبين باقي القطاعات الأمنية المشابهة لها، مشيرا إلى أن العام 2009 عرف إرساء وتطبيق مبدأ مماثلة زاد من تعويضات وأجور عاملي السجون، قبل أن تستفيد باقي الفئات الأمنية من زيادة تعويضات دون أن تسفيد هذه الفئة منها.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عاملي المؤسسات السجون يعانون من الحيف، رغم مواجهتهم نفس المخاطر التي يواجهها باقي القطاعات الأمنية، وعدم استفادتهم من العطل.
وأكد الخلفي، أن الحكومة والجهات الوصية على القطاع عملت على تحسين ظروف عمل موظفي السجون، عبر تعزيز الحماية القانونية لهم من خلال التعاقد مع محامي من أجل الدفاع عنهم؛ والاستجابة لأكبر عدد من طلبات الانتقال؛ والشروع من مراجعة نظام مواقيت العمل و وضع برنامج وقائي للحد من الأخطار المهنية، بالإضافة لتعزيز الأعمال والخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين .
وكشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على أن الحكومة عقدت اجتماعات عديدة على مستوى وزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية، أفضت للوصول إلى اتفاق بين مندوبية السجون ووزارة الوظيفة العمومية، دون الوصول للنتائج المرجوة فيما يخص وزارة المالية، مشددا على أن المشكل سيعاد طرحه من أجل إنصاف موظفي السجون وتحقيق عدالة أجرية بينهم وبين الفئات المماثلة لهم.
