قاض يعربد على الأمن - حقائق 24

قاض يعربد على الأمن

آخر تحديث : الأربعاء 2 أكتوبر 2019 - 9:10 مساءً

اندلع خلاف بين عنصرين بفرقة الدراجات النارية بالمنطقة الأمنية الرابعة “المنصور” بالرباط، ونائب للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الأسبوع الماضي، انتهى بتدخل مسؤولين لاحتواء الوضع، بعد توقيف النائب على متن سيارة رباعية الدفع، قصد التحقق من هويته، وعمد أحد الدراجين إلى تنقيط اسمه على الناظمة الإلكترونية، بعد سحب وثائقه، قبل أن يتهجم عليهما المسؤول القضائي، وطوي الخلاف بانتقال شرطي إلى محكمة الاستئناف بالرباط للاعتذار لمسؤول النيابة العامة، فيما رفض الشرطي الثاني ذلك.

وفي تفاصيل القضية، كان المسؤول يقود السيارة المسجلة في اسم زوجته، فأوقفه رجلا الأمن على الطريق الساحلي للرباط، وأثناء تقديم نفسه، سحبا منه وثائق السيارة، وعمد أحدهما إلى مباشرة عملية التنقيط، ما أثار غضب النائب، في الوقت الذي لم يتعرفا عليه، رغم أنه ضابط سام للشرطة القضائية، وينتمي إلى الدائرة القضائية للرباط. وأفاد مصدر مطلع “الصباح” أن المسؤول اشتكاهما لمسؤولين أمنيين كبار على صعيد الولاية والمنطقة الأمنية الرابعة، بسبب عدم معرفتهما المسبقة له، لأن القوانين والأعراف تفرض على عناصر الشرطة معرفة المسؤولين القضائيين، خصوصا قضاة النيابة العامة باعتبارهم ضباطا سامين للشرطة القضائية على مستوى الدائرة القضائية، سيما أن المسؤول القضائي سبق له الاشتغال نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط وتمارة، قبل أن ينتقل للعمل بمحكمة الاستئناف.

وتباينت ردود الأفعال التي استقتها “الصباح” من محاكم مختلفة بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، بين من اعتبر أن رجال الشرطة من المفروض عليهم المعرفة المسبقة للمسؤولين القضائيين الذين يشتغلون بجهاز النيابة العامة باعتبارهم الرؤساء الفعليين للضابطة القضائية، وبين من اعتبر أن رجل الأمن من حقه توقيف أي مسؤول في الدولة للتحقق من وثائق سيارته، لأن الجميع سواسية أمام القانون وفقا لدستور المملكة. وباتت عناصر الشرطة العاملة على مستوى ولاية الأمن بالرباط تتشدد في المراقبة الطرقية، بعد توقيف عناصر الأمن لضابط سام كبير في الجيش، تجاوز السرعة المسموح بها، وتدخل مسؤول أمني كبير بالهيأة الحضرية، وبعدها تلقى إنذارا شفويا من المديرية العامة للأمن، كما أوقفت عناصر الأمن، الأسبوع الماضي، قاضية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وأخبرتهم أن لديها جلسة للتقاضي، فرفض رجال الأمن السماح لها بالمرور فتركت لهم وثائق السيارة، وأسرعت إلى المحكمة، ثم حضر زوجها القاضي بابتدائية تمارة لسحب الوثائق من الأمن بعد عملية المراقبة. كما أوقفت عناصر الأمن، قبل أسابيع، على الطريق الساحلي بالعاصمة، القاضية المثيرة للجدل أمال حماني، نائبة وكيل الملك بالقنيطرة، وأدت ثمن الذعيرة المالية، ورفضت المسؤولة التي أوقفها الرميد ستة أشهر قبل سنوات، استعادة الأوراق إلا بعد الأداء، في الوقت الذي أبدت فيه عناصر الأمن رغبتها في التساهل معها، بعدما تجاوزت الخط المتصل على متن سيارة من نوع “داسيا” في الطريق الرابط بين الهرهورة والرباط.

2019-10-02 2019-10-02
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

حقائق 24