وجه التجمع العالمي الامازيغي رسالة الى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للامن الوطني، حول ما اسماه بإقصاء اللغة الأمازيغية من النموذج الجديد من بطاقة التعريف الوطنية.
وذكرت الهيئة الأمازيغية في رسالتها، للمدير العام للأمن الوطني أن “الدستور المغربي أقر في فصله الخامس برسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، وبعد ثماني سنوات صدر أخيرا القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في الجريدة الرسمية، وهو القانون الذي يلزم كافة الإدارات ومؤسسات الدولة بكتابة سائر الوثائق الرسمية وضمنها البطاقة الوطنية للتعريف وجواز السفر وغيرها من الوثائق باللغة الأمازيغية وبحرفها تيفيناغ إلى جانب اللغة العربية”.
وطالب التنظيم الأمازيغي عبر الرسالة التي وقعتها رئيسة فرع المغرب للتجمع العالمي الأمازيغي، أمينة ابن الشيخ، “انسجاما مع الدستور المغربي وإعمالا لمقتضيات القانون التنظيمي لأجرأة اللغة الأمازيغية الذي يدخل حيز التطبيق بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية، بكتابة اللغة الأمازيغية وبحرفها تيفيناغ في الجيل الجديد من بطاقة التعريف الوطنية الذي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني إطلاقه بداية العام المقبل.
