ردا على المقال المنشور بموقعكم الالكتروني”حقائق 24″ بتاريخ 19/09/2019 تحت عنوان:” تيزنيت: المدير الاقليمي للتعليم يقدم الموظفين أكباش فداء للتغطية على فشله في التدبير”، والذي يتضمن عدة مغالطات وجب تصحيحها، يشرفني موافاتكم بالتوضيحات التالية، طالبا منكم نشرها طبقا لمقتضيات قانون الصحافة والنشر تنويرا للرأي العام الوطني ومتصفحي موقعكم الالكتروني:
– تدبير المديرية يتم وفق مساطر وضوابط ادارية، وفي إطار فريق عمل موحد ومنسجم ومتكامل، يتم إشراكه في اتخاذ القرارات مهما كانت طبيعتها بحكم الاختصاصات المخولة لكل طرف.والتدبير يتم عبر تواصل فعال واقامة علاقات انسانية وتعاون مشترك لبلوغ الغايات وتحقيق الاهداف المتوخاة من إصلاح منظومة التربية والتكوين ، وهي الانخراط في مشاريع الوزارة والمساهمة في تنزيلها بهدف تحسين المؤشرات التربوية ورفع جودة الاداء.
– في اطار مسؤوليات المدير الاقليمي في التدبير الناجع للمرفق العمومي، يشرف شخصيا على التدبير بمعية مساعديه من رؤساء المصالح كل في مجال اختصاصه، وبالتنسيق مع كافة الفاعلين المباشرين للمنظومة التربوية ، ويحرص على حسن سير المنظومة التربوية محليا واقليميا، مما يستوجب من كل الفاعلين التحلي بالسلوك المهني القويم والاستقامة والنزاهة وروح المسؤولية .
– مسؤولية التدبير مشتركة، ولامجال للحديث عن ” اكباش فداء”، وكل موظف عمومي له التزامات وواجبات يتحمل تبعات تدبيره. وموضوع التوقيف المؤقت في حق موظفين اثنين بالمديرية جاء بناء على قرار صادر عن الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من أجل استكمال مسطرة البحث واعتمادا على تقارير لجن مختصة.
– العمل مع الشركاء الاجتماعيين تحكمه ضوابط ومذكرات تاطيرية، ويتم وفق آلية تدبيرية محكمة تنظمها المذكرة الوزارية 103 بتاريخ 4 اكتوبر 2017 في شأن تنظيم العلاقة بين مصالح الوزارة مركزيا وجهويا واقليميا والنقابات التعليمية الاكثر تمثيلية. ويتم العمل مع الشركاء الاجتماعيين في اطار اللجنة الاقليمية للتشاور والتتبع مع احترام تام لمبدأ الاختصاص ووفق مبادئ الانصات والشفافية والثقة والاحترام التبادل والتوافق.
– الاجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين متواصلة،وتم عقد مجموعة من اللقاءات التواصلية في إطار اللجنة الاقليمية ولقاءات ثنائية مع المكاتب النقابية لتدبير الشان التربوي بالاقليم.
