هاجم عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قائلا ” كي درتو ليها لا نراقب الخضر والفواكه، وهي اتهامات خطيرة لن أقبلها”، مضيفا أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لا تلعب بصحة المواطنين.
وانزعج المسؤول الحكومي، من انتقادات كالها النائبان الاستقلاليان، عمر احجيرة، ولحسن حداد، الوزير الأسبق في السياحة، في جلسة مساءلة الوزراء بمجلس النواب، مساء أول أمس (الاثنين)، وذلك بناء على التقرير الأخير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، باتهام المراقبين بالمحاباة وعدم مراقبة المواد الغذائية التي توزع في الأسواق، ما يضر بصحة المواطنين، ويساهم في رفع نسب الإصابة بالتسمم، وبأمراض سرطانية جراء انتشار المبيدات الكيماوية، وبالمقابل من ذلك، إخضاع المنتجات المصدرة إلى الخارج للمراقبة، لحماية صحة الأجانب.
وغضب أخنوش، قائلا ” إن المراقبين رجال بصح، ما كيلعبوش وعلينا أن نكون كلنا مسؤولين في كلامنا”، مضيفا أنهم ينتقلون إلى كل الضيعات الفلاحية لأجل مراقبتها، منها التي توزع منتجاتها في السوق المغربية، وحتى في الأسواق الأجنبية معا، مضيفا أن مراقبي ” أونسا” هم من ساهموا في أن يمر عيد الأضحى في جو طبيعي، بالمحافظة على صحة الماشية، منتقدا من يستند على تقرير جطو، لتدمير عمل المسؤولين بالقول” طاحت الصمعة علقو الحجام”.
ورمى الوزير الكرة في ملعب الجماعات الترابية، لتشديد مراقبة جودة المواد الغذائية واللحوم، قائلا ” ديرو لينا الأسواق المنظمة والمجازر بمواصفات جيدة، واتركونا نراقب” في إشارة إلى وجود ثماني مجازر معتمدة بمواصفات صحية التي تحترم المعايير الوطنية للسلامة الصحية فقط، من أصل 1600 مجزرة.
وعلى مستوى برنامج ” أليوتيس”، نفى الوزير استمرار سياسة اقتصاد الريع في توزيع رخص الصيد البحري، ردا على انتقادات نواب فريقي الاتحاد الاشتراكي، والعدالة والتنمية، الذين التمسوا من الوزارة نشر لائحة المستفيدين من رخص الصيد في أعالي البحار، لأن هناك من يستنزف الثروة السمكية خاصة ما يتعلق ” بالتونة الحمراء” و” الأخطبوط” ولا يحترم القانون.
وقال أخنوش إن مخطط” أليوتس” يرتكز على البحث العلمي والمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية ببواخر مجهزة لضبط الكمية المصطادة سواء تقليديا أو في أعالي البحار، منتقدا تهجم نواب ” “بيجيدي” الذين دعوا إلى تفعيل مجلس أعلى للمراقبة ولجنة وطنية، قائلا ” إنه كلام فارغ” ومتجاوز بشهادة المهنيين أنفسهم، إذ يتم تصدير المنتجات السمكية إلى 134 دولة.
واستشاط الوزير، غضبا، حينما هاجم فريق ” بيجيدي” الوزارة بأنها تدعم كبار الفلاحين، حتى المدانين على خلفية ملفات المال العام، ويحرم الصغار، معتبرا كلام البرلماني خطير، مؤكدا أن كل واحد عليه الانتظار في طابور للتأكد من سلامة البيانات المدلى بها. كما رد على انتقادات فريق ” البام” حول سيادة البيروقراطية في تأمين صغار الفلاحين، مؤكدا أنه يرفض تسجيل التأمين لمواطنين يقدمون بيانات غير صحيحة، وهم أصلا لا يتوفرون على أرض.
الصباح –
