عبد الحليم الحيول / حقائق24
يبدو أن مضامين المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 تتجه نحو خلق شرخ عميق داخل الأغلبية الحكومية، و لن يقف الخلاف بشأنها عند الغضب الذي فجر أصحاب الوزرات السوداء جامه على حكومة سعد الدين العثماني في وقفة احتجاجية اعتبرت المادة ذاتها بمثابة إنكار للعدالة.
فهذا حميد كوسكوس، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، والخليفة الثالث لرئيس هذه الهيئة الدستورية يطالب علنا بحذف المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي صادق عليها مجلس النواب مؤخرا، والقاضية بمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية رغم وجود أحكام قضائية
وقد برر كوسكوس، طلبه بكون هذه المادة، تتناقض مع المقتضيات الدستورية لاسيما حقوق المتقاضين والحق في الملكية وتتعارض بشكل مباشر مع التوجهات الملكية، لاسيما ما حمله خطابه السامي بمناسبة افتتاح التشريعية سنة2016″، معتبرا المادة 9 “مسا واضحا” بمبدأ فصل السلطة واستقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية.
وأضاف الخليفة الثالث لرئيس مجلس المستشارين قوله إن المكان الطبيعي للمادة التاسعة ليس القانون المالي، موضحا “قد يكون مكانها في قانون المسطرة المدنية أو قانون المحاكم الإدارية أو حتى قانون نزع الملكية”.
و طالب الحكومة بسحب هذه المادة من مشروع قانون مالية 2020 وليس فقط تعديلها داعيا الحكومة إلى “الاجتهاد بخصوص هذه المادة،موضحا أن مبررات الحكومة منطقية إلا أنها ليست دستورية، ولا يمكن أن نأتي بمبادئ منطقية على حساب ما هو دستوري،حسب قوله.
و شدد المتحدث نفسه على أن المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020 التي أثارت جدلا واسعا، يبقى مكانها الطبيعي في قانون المسطرة المدنية، الذي تشتغل عليه وزارة العدل حاليا، ويحمل جملة من المستجدات لها علاقة بالمادة.
و يتواصل إبداء التذمر من هذه المادة خصوصا في أوساط المعارضة، فيما يعتبر حميد كوسكوس أول صوت من الأغلبية يخرج علنا لانتقاد الحكومة في هذا الشأن.
