حقائق24
دشن وزير الصحة، عبد القادر آيت الطالب دخوله الوزارة الأكثر تعرضا للنقد في المغرب بعدد من القرارات الجريئة التي تفاعلت معها شرائح واسعة من المواطنين، غير أن تسريب مراسلة له تمنع اشتراط الأداء قبل التكفل بالحالات المستعجلة ،وجهها إلى عدد من مسؤولي وزارته، كان لها وقع آخر، و قرأت على أنها القرار ” الأكثر ارتباطا بهموم المواطنين”.
و علق كثيرون على المراسلة التي عممها وزير الصحة الجديد على المدراء الجهويين والإقليميين لوزارة الصحة بالعمالات والأقاليم، ،داعين إلى تنفيذ هذا القرار و جعل صحة المواطن و سلامته أولوية حقيقية داخل جميع المستشفيات، و رد الاعتبار لشرف المهنة.
و تستدعي مراسلة ايت الطالب مقتضيات المادة 42 من النظام الداخلي للمستشفيات التي نص عليها القانون حيث ” يمنع منعا كليا إلزام الحالات المستعجلة بأداء تكاليف العلاج والعمل على “ضرورة تطبيق النظام الداخلي للمستشفيات، الذي يؤكد على وجوب استقبال وفحص كل مريض أو جريح أو امرأة مقبلة على الولادة، الذين يحضرون في حالة استعجال، و كذا قبولهم للاستشفاء، وفق المراسلة التي وجهت أيضا إلى مدراء المراكز الاستشفائيةالجامعية، الإقليمية والجهوية.
و حرص الوزير على حث مسؤولي وزارته في المراسلة ذاتها ،على القيام التكفل بالطبي أولا قبل النظر في إجراءات أداء مصاريف العلاج تبعا لما تمليه الحالات المستعجلة، لافتا إلى أن ذلك لا يعفي المستفيد من التكفل من أداء المبالغ المستحقة عن الخدمات المقدمة إليه.
