عبد النباوي يتوعد السماسرة - حقائق 24

عبد النباوي يتوعد السماسرة

آخر تحديث : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 2:27 مساءً

استنفرت مذكرة محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين ووكلاء الملك بجميع المحاكم، للتصدي للنصب والسمسرة بمحيط المحاكم.

وشرع مسؤولو النيابات العامة مباشرة بعد توصلهم بالمذكرة، الاثنين، في تفعيل مضامينها، خاصة مع الحادث الأخير الذي شهده محيط المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، من سمسرة في ملف قضائي وثقه شريط فيديو أطاح بأربعة أشخاص، السمسار وصديقه ورجلا أمن.

وطالب عبد النباوي، مسؤولي النيابات العامة، ببذل الجهود اللازمة بتنسيق مع رئاسة المحكمة والشرطة القضائية وباقي الفاعلين، في حقل العدالة لتحصين فضاء المحكمة وتنظيم الولوج إليها دون المساس بعلانية الجلسات ومراقبة محيطها الخارجي لضبط الأشخاص، الذين يترددون على جنبات المحاكم، دون أن تكون لهم أغراض تخصهم ويهدفون إلى استغلال حاجات المتقاضين، وادعاء إمكانية التدخل لفائدتهم، مقابل مبالغ مالية ملحقين بهم وبسمعة القضاء ضررا فادحا يهدم الثقة، التي يسعى الجميع إلى تعزيزها.

وقال رئيس النيابة العامة في مذكرته، إن بعض الأشخاص يستمرون في تعاطي النصب داخل فضاء المحاكم، أو بالأماكن العمومية القريبة من محيطها، مستغلين هشاشة بعض المتقاضين وظروفهم لادعاء قدرتهم على إيجاد حلول لقضاياهم المعروضة على المحاكم، أو التدخل لفائدتهم لدى بعض الجهات القضائية، مقابل مبالغ مالية مختلفة. واعتبر أن الانخراط في المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتخليق الحياة العامة، من أولويات السياسة الجنائية التي اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ شروعها في مزاولة اختصاصاتها، والتي أثمرت عن نتائج إيجابية عكستها الأرقام الواردة في التقريرين المتعلقين بتنفيذ السياسة الجنائية لسنتي 2017 و2018، وإقبال المواطنين على التبليغ عن الرشوة بواسطة الخط المباشر، غير أن بعض الظواهر المرتبطة بالفساد والمتمثلة في احتراف بعض الأشخاص لعمليات النصب على المتقاضين بادعاء أنهم سماسرة لبعض المنتمين للمهن القانونية والقضائية، ماتزال تخدش صورة العدالة لدى الرأي العام وتمس بسمعة القضاة وباقي ممتهني العدالة، وهو ما اعتبره رئيس النيابة العامة يؤثر على مستوى ثقة المتقاضين بالقضاء، ويتطلب التصدي لها.

وشدد عبد النباوي على ضرورة مراقبة الأشخاص الوافدين على المحاكم، والذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم وتتبع سلوكاتهم واتصالاتهم داخل المحاكم، من أجل ضبط المخالفين منهم، وتكليف مصالح الشرطة القضائية بالقيام بالمهام نفسها بمحيط المحاكم وبالأماكن العمومية القريبة منها لضبط الأشخاص، الذين يتعاطون لمثل هذه الأعمال. وشدد الوكيل العام لمحكمة النقض على ضرورة تحسيس مرتفقي المحكمة بكل الوسائل المتاحة بخطورة الوقوع في شراك النصب، وتوجيههم إلى ضرورة سلوك المساطر القانونية، والاهتمام بالتبليغات والشكايات في هذا الموضوع وإيلائها العناية اللازمة، ومباشرة الإجراءات القانونية فورا، مع اتخاذ القرارات الصارمة، التي من شأنها تحقيق الردع العام والخاص.

2019-11-29 2019-11-29
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

حقائق 24