ضابط نصب على راغبات في الزواج بهذه الحيلة! - حقائق 24

ضابط نصب على راغبات في الزواج بهذه الحيلة!

آخر تحديث : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 1:10 صباحًا

كشفت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للأمن الوطني، أصدرت في ساعة متأخرة، من يوم الأربعاء الماضي ، قرارا يقضي بتوقيف ضابط شرطة ممتاز، كان يزاول في فرقة السير والجولان بأمن الفداء، والبحث معه في شأن تهم جنحية موجهة له، تتعلق بالنصب والاحتيال، وأخرى تهم خرق مدونة السلوك المتعلقة بموظفي الشرطة.

وعلمت “الصباح” أن الضابط الممتاز، اعتاد الاحتيال على النساء بدعوى الارتباط بهن على سبيل الزواج، ويماطلهن في إنجاز عقد القران، بذريعة أنه ينبغي القيام بمساطر إدارية تشرف عليها الإدارة العامة، والتي تنتهي بالترخيص له بالزواج، ويستغل ذلك لإيقاع ضحاياه في سلسلة من جرائم النصب، وهو ما وقع له مع آخر امرأة، إذ بعد أن اكتشفت خداعه اضطرت إلى تقديم شكاية ضده لدى مصالح ولاية الأمن.

وحسب معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن الضحية قضت أشهرا مع الضابط الممتاز، فبعد أن تقدم لخطبتها، أخبرها أنه يملك شقة بعين الشق وأنها غير مفروشة وتنقصها تجهيزات، ما اضطرها إلى إنفاق مبالغ مالية كثيرة وكانت في كل مرة تسأله عن مآل ترخيص الإدارة، يرد عليها بأنه لم يشعر به بعد، وأن ملفه مازال قيد الدراسة.واستمرت على هذا الحال إلى أن انتابتها شكوك سيما بعد أن علمت أن المسؤول الأمني، سبق له أن احتال على نساء أخريات بالطريقة نفسها، وتخلى عنهن بعد أن استغلهن ماليا، وعند مطالبتهن باسترجاع أموالهن، كان يهددهن، فيفضلن الإفلات بجلدهن خوفا من تبعات ما يتعرضن له باستغلال نفوذه.

وأجريت أبحاث بالاستماع إلى الخطيبة الأخيرة للضابط، ومعرفة ملابسات ما تعرضت له، وتبين أن المعني بالأمر لم يضع أي طلب للاقتران لدى الإدارة، كما اتضح أنه ارتكب جرائم أخرى خرق فيها مدونة السلوك، التي ما فتئ المدير العام للأمن الوطني يذكر بها موظفي الأمن، في مذكرات ورسائل، وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ الأساسية التي تحث نساء ورجال الشرطة على اتباعها وتلزمهم بالابتعاد عن الشبهات.

من جانب آخر بلغت الأبحاث التي جرت مع ضابط الشرطة الممتاز، مدى آخر بعد الاطلاع على مجموعة من الأدلة التي حصل عليها مسؤولو ولاية الأمن، والتي تورط المعني بالأمر في التهديد والتقصير والإهمال، ضمنها تسجيلات وبذل رسمية وسلوكات أخرى إزاء ضحايا أخريات.

وينتظر أن يتم البحث عن ضحايا محتملات للمسؤول الأمني، سيما أن الأبحاث التي تباشرها ولاية الأمن، تروم تجميع كل الشطط والتصرفات الناجمة عن سلوكاته، والتي تشكل في آن واحد، مخالفات للضوابط الإدارية، وجنحا يعاقب عليها القانون الجنائي.

2019-12-02 2019-12-02
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

حقائق 24