عبد الحليم الحيول/ حقائق24
في تطور مثير لقضية الطفل “مريم” التي عرضنا قضية الاعتداء عليها أمس بشكل وحشي تسبب لها في رضوض خطيرة ومضاعفات بليغة على مستوى العينين والوجه ، ونسب تعنيفها إلى أستاذها ،تأكد أن الوكيل العام الملك بالمحكمة الاستئنافية بأكادير استمع إلىالطفلة فيما دخلت كل من المديرية الإقليمية للوزارة التربية و التعليم بتارودانت و المرصد الإقليمي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي على خط هذه القضية.
و تبعا لمصادر “حقائق24” فإن الوكيل العام الملك بمحكمة الاستئناف بأكادير استمع صباح اليوم الثلاثاء، للتلميذة مريم التي لا يتجاوز عمرها 8 سنوات، بخصوص اتهام أستاذها بتعنيفها بشكل وحشي وأصدر تعليماتصارمة بمنع أي شخص من الاقتراب منها أو تصوريها أثناء مغادرتها المحكمة رفقة عائلتها.
كما أكدت المصادر ذاتها اعتقال الأستاذ المعني من طرف عناصر الدرك الملكي بتارودانت و إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وكانت أسرة التلميذة “مريم” التي تدرس بالقسم الثاني ابتدائي، (دوار توريرت، التابع لجماعة بونراربإقليم تارودانت)، قد وجهت أصابع الاتهام إلى أستاذها، بالاعتداء عليها بشكل عنيف جدا وهو ما استدعى نقلالضحية إلى المستعجلات لتلقي الإسعافات الضرورية، لتنتشر القضية كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، و هو ما حدا بالمديرية الإقليمية للتربية و التعليم بتارودانت إلى الرد حيث جاء في بلاغ أصدرته أمس، إنه “وبمجرد العلم بالواقعة، تم استفسار مدير المؤسسة عن الأمر، والذي قام بدوره باستفسار الأستاذ عن الأمر”، مؤكدة أن “هذا الأخير نفى المسألة بشكل قاطع، مضيفا أن أم التلميذة من فعل ذلك.
هذا و أبرزت المديرية ذاتها أنها “تتوفر على رسالة توضيح من مدير المؤسسة، وكذا جواب الأستاذ المعني بنفي الواقعة”،موضحة أنها “بعثت لجنة رباعية مشكلة من أطر المراقبة التربوية والمسؤول عن المرصد الإقليمي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي، لإجراء بحث عميق في الموضوع.
و شدد بلاغ المديرية الإقليمية على أن“مدير المؤسسة والأستاذ المعني قاما بوضع شكايتين لدى الدرك الملكي، لفتح تحقيق باتجاه الفاعل الحقيقي، وكذا المسؤول عن اتهام الأستاذ ومن خلاله المؤسسة”،كاشفة عن “عزمها على السير قدما في بحثها، حتى استجلاء الحقيقة كاملة وترتيب الجزاءات، إن تعلقت بأحد أطرها التعليمية، أو المتابعة القضائية إذا ثبت أن الأمر فيه تلفيق وتجن على أطرها وحرمتها التربوية“.
و بهذه المستجدات تدخل قضية الطفلة ميم منعطفا جديدا يرمي باللائمة على والدة الضحية، في وقت لم يكشف فيه عن تفاصيل ما صرحت به الضحية للوكيل العام لمحكمة الاستئناف أثاء استماعه إليها صباح اليوم.
