رفض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة محاولات أحزاب المعارضة للإيقاع بينه وبين الملك محمد السادس بخصوص الاختصاصات، وتدبير الشأن العام، وقال “المعارضة تائهة، وتخلط الأوراق. هناك من أراد إدخال الملك في جدال مع الحكومة في تدخله الناري حول السياسة المائية، وحول تدبير الصلاحيات، لكن عليهم أن يعلموا أن جميع المخططات الكبرى الإستراتيجية يشرف عليها جلالة الملك”.
وأكد العثماني، في جلسة محاسبة مخطط الحكومة، في إنشاء السدود وتوفير الماء، أن الدستور يمنح للملك أحقية الإشراف وإطلاق المخططات في اجتماع للمجلس الوزاري، والحكومة هي التي تنفذ المخططات، وتضع إجراءات عملية لها، وتعبئ لها الموارد المالية، مخاطبا المعارضة “نقول ليكوم واحد القضية، أنا وجلالة الملك “سمن على عسل”، و”جلالة الملك يشرف على الأمور، لأنه ينشط أكثر، ويساعد، جازاه الله خيرا”، وزاد أن الحكومة هي التي تعد البرامج وتنفذها وتعبئ الموارد المالية اللازمة لها.
ويرى العثماني أنه لا يوجد أي تداخل أو تناقض بين اختصاصاته واختصاصات الملك محمد السادس، لأن المجلسين الوزاري والحكومة منسجمان في العمل. وخاطب الفريق الاستقلالي المعارض الذي أثار في تدخله ضعف الحكومة في وضع المخططات وتدخل الملك لإنقاذ الموقف قائلا “لماذا تريدون أن تصنعوا التناقض، خصوصا عندما يأتي ذلك من حزب شارك في حكومات متتالية؟”، متسائلا: “كيف كنتم تتصرفون لحظتها؟”.
وتراشق فريق العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار في الجلسة، ما عمق أزمة الأغلبية التي لم تعقد أي اجتماع لها منذ سنة ونصف السنة، إذ احتج نواب حزب رئيس الحكومة، على غياب وزراء الأحرار في أغلب جلسات البرلمان، وجلسات مساءلة رئيس الحكومة، الذي كان مرفوقا بوزراء حزبه.
وتساءل برلماني من “بيجيدي”، عن أسباب غياب الوزراء المعنيين بقطاع الماء، وخاصة الذين وقعوا أمام الملك محمد السادس الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي سيتطلب استثمارات بقيمة 115.4 مليار درهم.
ورد عليه البرلماني مولود بركايو، باسم فريق التجمع الدستوري، قائلا إن “الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة مؤطرة بالدستور وبالقانون الداخلي، وبالتالي ليس هناك ما يلزم حضور الوزراء الذين حضروا توقيع اتفاقية الماء أمام جلالة الملك”.
وقال البرلماني نفسه “لا داعي لصب النار على الزيت، وكفى مزايدات سياسية، واستغلال اسم الملك محمد السادس من قبل فريق العدالة والتنمية في جلسة برلمانية”، مشيرا إلى أن الوزراء المتغيبين عن الجلسة يقومون بعملهم، خارج المؤسسة التشريعية، ونال تصفيقات برلمانيي الاتحاد الدستوري والأحرار.
ووقع وزراء أمام الملك على المخطط الوطني للماء، الذي يهدف إلى بناء السدود بكلفة 61 مليار درهم، لإنجاز 909 سدود صغيرة، وتدبير الطلب في القطاع الفلاحي بكلفة 1.25 مليار درهم، وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي بكلفة 9.26 ملايير درهم، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء بكلفة 3.2 مليار درهم، وتوعية المواطنين بترشيد المياه بكلفة 50 مليون درهم.
الصباح –
