من الآن فصاعدا، سيصبح للمواطنين الذين تعرضوا إلى حوادث سقوط في حفر وأوراش غير محروسة أو مهجورة، الحق في شهادات طبية خاصة محررة من أطباء مستعجلات، تثبت نوعية الإصابة وأضرارها، من أجل الإدلاء بها لدى السلطات القضائية المختصة.
ويوفر عدد من المستشفيات وثائق رسمية لضمها إلى الملفات ومذكرات الدعاوى القضائية التي سيرفعها مواطنون متضررون ماديا وجسديا من إهمال الجماعات المحلية، وتسببها في إغلاق طرق وإحداث حفر في الطرقات والشوارع والأزقة الرئيسية وعدم توفير معدات التشوير والسلامة والإنارة العمومية، أو أعوان ينبهون إلى وجود مخاطر.
ويتعرض عدد من الراجلين وأصحاب الدراجات النارية وسائقي سيارات شخصية وسيارات الأجرة من الصنفين، في عدد من المدن والمراكز الحضرية، إلى حوادث مختلفة أدت إلى إصابات صنف بعضها ضمن العاهات المستديمة.
وظل عدد من الضحايا يجدون صعوبة في إثبات الضرر الجسدي، بسبب سقوطهم، أو ارتطامهم بحواشي أوراش غير محروسة، إذ كان يطلب منهم انتظار حلول أعوان قضائيين إلى مكان الحادث وتحرير محاضر بذلك.
وشرع عدد من الأطباء، باعتبارهم ينتمون لهيآت محلفة، في مساعدة الضحايا في تحرير معطيات دقيقة تثبت تعرضهم إلى حوادث وإصابات لها علاقة بوجود عائق مادي، في شكل حفر، أو مطبات، أو بقايا أوراش، أو حجر كبير، تسبب للمعني في ضرر.
ويشجع هذا النوع من الوثائق الثبوتية الطبية المتضررين على اللجوء إلى القضاء الإداري لزجر التقاعس في القيام بالواجبات عن طريق أحكام إدارية للتعويض، إذ كلما أثقل كاهل تلك المؤسسات بمستحقات لفائدة المتضررين ناجمة عن تقصيرهم، كلما ضاعفت مجهوداتها من أجل القيام بالواجب وتجنب الإهمال الذي يؤدي إلى تذمر المواطنين.
وتعتبر المرة الأولى التي سيلجأ فيها مواطنون أصيبوا جسديا بسبب إهمال الجماعات إلى القضاء الإداري، إذ سبق أن توصل بدعاوى، بسبب أضرار لحقت مركبات أو سيارات، أشهرها الدعوى القضائية التي رفعتها رئيسة جمعية بالمحكمة الإدارية الابتدائية بالبيضاء، ضد رئيس جماعة الجديدة والوكيل القضائي للجماعات الترابية.
وأرفقت المدعية شكايتها بمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي بشارع العلويين من مدارة حب الملوك إلى غاية فضاء تجاري كبير، وعاين عشرات الحفر على طول الشارع، كما عاين سيارات تقع التي بعضها عميق وواسع. كما أكد أن الشارع الكبير المؤدي إلى محطة القطار، به عدد من الحفر .
الصباح –
