سياسة

نزار بركة يطالب العثماني فتح ورش إصلاح المنظومة الانتخابية

حقائق24/ عبد الحليم الحيول 

 يبدو أن تقطير الشمع على الاستقلاليين من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمجلس النواب الأسبوع الماضي في مقام الرد على تساؤلاتهم، قد أثمرلدى اللجنة التنفيذية لأعرق حزب مغربي رسالة طالبت العثماني، بعيدا عن حالة الشرود التي يعيشها في علاقته بالمعارضة البرلمانية، بـ” التعجيل بفتح الحكومة لورش الإصلاحات السياسية ذات الصلة بالمنظومة الانتخابية.

اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في بيان أصدرته يومه الأربعاء، أكدت مراسلتها للعثماني و أبرزت أن مطالبة الحزب بالانكباب على إصلاح المنظومة الانتخابية يأتي “بهدف إعطاء دينامية جديدة للعمل السياسي والمؤسساتي بالمغرب، والعمل على استرجاع الثقة في العمل السياسي وفي المؤسسات المنتخبة، وبغية تحصين وتقوية الاختيار الديمقراطي،.

و أوضح البيان الحزبي أن نزار بركة   الأمين العام للحزب وجه رسالة إلى رئيس الحكومة يدعوه فيها إلى التعجيل بفتح الحكومة لورش الإصلاحات السياسية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية في إطار الحوار والتشاور مع الفرقاءالسياسيين واقتراح جملة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والممارسات الجيدة للخروج بتعاقد سياسي بين الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع.

 كما أن حرب الاستقلال الذي يعتبر القوة السياسية الثالثة بالمغرب بعد العدالة و التنمية و حزب الاصالة و المعاصرة أكد في الرسالة ذاتها وقف ما جاء في بيانه،على أهمية “مناقشة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، بما فيها اللوائح الانتخابية ونمط الاقتراع، والتقطيع الانتخابي، والعتبة الانتخابية، وتمثيلية النساء والشباب، والمشاركة السياسية للجالية المغربية في الانتخابات”.

كما دعا الحزب الحكومة العثماني الىتدارس كيفية تعزيز فعلية الأدوار الدستورية والسياسية للأحزاب السياسية، ومراجعة القانون التنظيمي المتعلق بها، وصيانة وتقوية الاختيار الديمقراطي في عمل المؤسسات المنتخبة، والسبل الكفيلة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترجمة الرقابة الشعبية على المجالس المنتخبة وعلى أداء المنتخبين وتخليق الممارسة الانتخابية، واعتماد ميثاق وطني للمنتخب وللسلوك والممارسة الانتدابية إلى غير ذلك من الاقتراحات والإصلاحات التي ينبغي إقرارها من أجل تقوية المؤسسات وتعزيز أدوارها الدستورية والسياسية، وتثبيت الديمقراطية وحقوق المواطنة الكاملة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى