جهويات

إغلاق محلات تجارية عشوائية بمراكش وعون سلطة في قفص الإتهام

نور الدين أمغاري / مراكش

تنقلت المصالح في إطار اللجنة المشتركة لمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء تماشيا مع مقتضى القانون رقم 12_66 أمس الأربعاء 12 فبراير 2020 إلى درب العساس التابعة لنفوذ تراب الملحقة الشمالية بمنطقة سيدي يوسف بن علي لتنفيذ القرار الذي استوفيت فيه كل الآجال المعمول بها قانونا حسب إفادة أحد رجال السلطة المحلية والرامي إلى إغلاق محلات تجارية تم فتحها بطريقة عشوائية وبمباركة أحد أعوان السلطة المحلية الذي تم ارضائه من طرف أصحاب المحلات والذي اتخذت في حقه إجراءات تأديبية تمثلت في تفعيل مسطرة التوقيف التي انتهت مدتها مع سحب الخاتم الإداري من حوزته.
وقد عاين موقع “حقائق24” أطوار إغلاق أحد المحلات التجارية التي تعود ملكيته إلى أحد المواطنين المغاربة القاطنين بديار المهجر  والذي أعلن رفضه التام لإغلاق محله لكونه يستغله كمستودع لسيارته هذه الأخيرة تم تغليفها داخله قبل مغادرته البلاد الى مكان اقامته باحدى الدول الاوربية وقد عزى ذلك أنه تم التغرير به من طرف أحد الأعون السلطة المحلية الذي أكد له مدى قانونية هذا إجراء المتمثل في فتح هذا المحل وذلك مقابل مبلغ مالي مهم وقد تم إغلاق المحل وسيارة المهاجر داخله من طرف موظفي مقاطعة سيدي يوسف بن علي التابعين إلى المصلحة التقنية بمعية عناصر الإنعاش الوطني وبحضور قائد الملحقة الإدارية الشمالية وعميد الشرطة التابع للدائرة السادسة ومسؤول عن مصلحة الوقاية المدنية ومسؤول عن مصلحة قسم التعمير بولاية الجهة وخليفة القائد و عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة المحلية تجمهر كبير في صفوف المواطنين.
وتجدر الإشارة أن أصحاب المحل الآخر موضوع نفس القرار طلبوا  مهلة 24 ساعة لإزالة المخالفة وإغلاق المحل التجاري طواعيا حيث سبق فتحه كذلك بنفس الطريقة وبمباركة نفس العون السلطة .

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى