عبد الحليم الحيول / حقائق24
تتجه هيئات حقوقية إلى التصعيد في قضية هروب البيدوفيل الكويتي الذي تم تمتيعه بالسراح المؤقت ،في وقت اكتفى مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في أول تعليق له على القضية بقوله” إنه إذا تبث تورط المعني بالأمر في جريمة اغتصاب الطفلة وتمتيعه بالسراح المؤقت فهذا “خطأ جسيم”.
و دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة ، بعد فرار البيدوفيل الكويتي صوب دياره رغم اعترافه باغتصاب طفلة قاصر بمدينة مراكش، إلى “الانخراط الفعال والفوري دون انتظار لإجلاء الحقيقة كاملة في هذه القضية، ومناهضة كل أشكال وطرق تضليل العدالة والسهر على تفعيل كافة الآليات والاتفاقيات ذات الصلة، بما في ذلك القانون 27.14 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2016 وشكلت لأجله آلية وطنية للتنسيق و الأجرءة”.
و أكدت الجمعية الحقوقية في رسالة وجهتها الى كل الرميد ، وأمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،على “ضرورة مراقبة مدى تطبيق القانون واحترام حقوق الانسان بخصوص الواقعة و وضع مصلحة الطفل فوق أي اعتبار” مشددة على أن هذه القضية “تضع مصداقية المغرب في التطبيق الصارم والمبدئي لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان على المحك، بل أن التدخلات المريبة الضاغطة على جهاز العدالة والسلطة القضائية خاصة من طرف سفارة الكويت بالرباط ، تعتبر انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتشجيعا وتكريسا للإفلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي للاطفال”.
و تشبثت الهيئة الحقوقية باحترام “معايير باريس التي شكلت حزمة المعايير الدولية المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993″مطالبة وفق هذه المعايير ذاتها” بالتدخل وفق اختصاصاتكم إعمالا لمبدأ الشرعية والمصداقية في تطبيق القانون ومنع الإفلات من العقاب.
و استدعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يخول للمجلس ممارسة صلاحيات الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، ومن بين صلاحيات هذه الآلية تلقي الشكايات المقدمة إما مباشرة من قبل الأطفال ضحايا الانتهاك أو نائبهم الشرعي، أو من قبل الغير، كما تقوم بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبث فيها،و إحالة القضية حتى تقوم بالتحريات والمساهمة في معالجة هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الطفل.
