سياسة

حزب الاصالة والمعاصرة يظفر بالرئاسة المضيق بعد مواجهة بالايدي

سادتها اشتباكات قوية بين أعضاء من الأحزاب المتنافسة على الرئاسة، استطاع حزب الأصالة والمعاصرة بالظفر برئاسة مجلس جماعة المضيق، امس الإثنين، خلال جلسة انتخاب الرئيس الجديد ونوابه بعد استقالة الرئيس السابق التجمعي أحمد المرابط السوسي من رئاسة الجماعة بشكل مفاجئ خلال الأسابيع الماضية.

وانتخب إدريس لزعار عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا للجماعة بعد تحالف حزبه مع كل من التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والاشتراكية بمجموع 20 صوت من أصل 35 صوت، بعد انسحاب منافسه الزبير المهدي (حزب الحركة الشعبية) وفريق العدالة والتنمية ، قبيل انطلاق عملية التصويت، التي جرت في جلسة سرية بطلب من السلطة المحلية، بعدما انتفت شروط السير العادي لعملية انتخاب الرئيس في شكلها العلني.
و تم انتخاب في نفس الجلسة باقي أعضاء المكتب المسير لجماعة المضيق، ويتعلق الأمر بكل من يونس العياشي (حزب التقدم والاشتراكية )، نائبا أولا للرئيس، ومحمد أسويق (التجمع الوطني للأحرار) نائبا ثانيا، والمهدي أشرنان (الأصالة والمعاصرة) نائبا ثالثا، وسليمان بنسلام (الأصالة والمعاصرة) نائبا رابعا، وحدو بوغلالة (الأصالة والمعاصرة) نائبا خامسا، وكوثر أعلاول (التجمع الوطني للأحرار) نائبة سادسة، ولمياء الشعلى (الأصالة والمعاصرة) نائبة سابعة.
يشار إلى أن أن حزب التجمع الوطني للأحرار يضم11 مقعدا بجماعة المضيق، إلى جانب 8 مقاعد للحركة الشعبية، و6 مقاعد للأصالة والمعاصرة ومثلها للتقدم والاشتراكية، و4 مقاعد للعدالة والتنمية.

وسبق أن أقدم أحمد المرابط السوسي، رئيس المجلس الجماعي للمضيق، والمنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ،على تقديم استقالته من رئاسة المجلس.

وأكد الرئيس السوسي في تصريح لتصريح موقع “حقائق 24″ان إستقالته لأسباب شخصية صحية، في نص استقالته التي وجهها لعامل عمالة المضيق الفنيدق ياسين جاري.

وعلاقة بذات الموضوع رججت مصادر لموقع” حقائق 24″ أن يكون سبب استقالة رئيس مجلس جماعة المضيق، هو أحكام قضائية مرتقبة، تنبؤ بعزله ، فاستبق الأحداث بالاستقالة حتى يتسنى له الترشح في الولاية القادمة.

وأشارت المصادر ذاتها، أن هناك دعاوى تعود للعامل السابق حسن بويا وأخرى لبعض الأطراف السياسية والمدنية تتعلق بجرائم الأموال.

اقبايو لحسن

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى