حقائق24/ الرباط
لم يمر التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية المعروفة اختصارا ب ” امنيستي” دون رد من السلطات المغربية التي اتهمت المنظمة ب، “نشر المغالطات”.
و رفضت السلطات المغربية، في سياق ردها على التقرير السنوي لـ”امنيستي“عن حالة حقوق الإنسان في الشرقالأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019،عن رفضها “التام للادعاءات والمواقف التي تبنتها منظمة العفو الدولية، والتي تهدف إلى تبخيس جهود المملكة المغربية في تعزيز الممارسة الحقوقية“،لافتة إلى استمرار المنظمة الدولية “في الاعتماد على تعميمات وتقييمات لا ترتكز على معطيات واقعية، مما يؤكد أن منهجيتها في إعداد الوثيقة المذكورة تفتقد للموضوعية والنزاهة وتتسم بالانتقائية والمغالطة، حيث تتبنى مقاربة أحادية الجانب، متجاهلة في ذلك الدينامية التي يعرفها مسار تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب“.
وأوضحت السلطات المغربية أن الادعاءات الواردة بالوثيقة، من قبيل عدم “إجراء تحقيقات كافية في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة“ و“المحاكمات الجائرة“ لا تعدو أن تكون ترديدا لأخبار وإشاعات متداولة لا أساس لها من الصحة ومنافية لواقع الأحداث في تجاهل تام لمجهودات المملكة في مجال الوقاية من التعذيب، من قبيل تنصيب آلية وطنية وفقا لالتزامات المغرب الدولية في هذا الإطار“.
أما ادعاء “مضايقة صحفيين ومدونين وفنانين ونشطاءلتعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية“ ومحاكمة بعضهم،فترىالسلطات المغربية،أنه تقييم فيه الكثير من التجاوز والتحامل، ذلك أن المنظمة سلطت الضوء على حالات خارج سياق وقائعها، حيث أن المعنيين، على محدودية عددهم، أدينوا بسبب جرائم الحق العام ولا يمكن لصفاتهم أن تحصنهم من المساءلة القانونية على أساسها، والحال أن القضاء يبقى وحده السلطة المختصة للبت في كل الملفات التي تعرض عليه، طبقا للحجج والدلائل المتعلقة بكل حالة، في ظل استقلاله التام وممارسته لصلاحياته وفقا للدستور والقانون“.
