بدأ رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الزيارة الحكومية التواصلية لجهة كلميم واد نون، بتفقد ورش بناء محكمة الاستئناف بإقليم كلميم، رفقة وزير العدل.
وقال رئيس الحكومة “إن هذا الورش مهم جدا وسيكون له أثر جيد على المواطنين لتيسير حصولهم على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم، من خلال تسهيل التقاضي محليا في مرحلة الاستئناف، ويعفي بالتالي الساكنة من تعب السفر، حيث ستمكن هذه المحكمة من معالجة حوالي 8000 قضية لساكنة الجهة، تضطر في الوضع الراهن من الذهاب إلى أكادير لمعالجتها”.
وقام رئيس الحكومة رفقة وزير العدل، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومسؤولين قضائيين، بزيارة عدد من أجنحة وطوابق الورش.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المحكمة أقيمت على مساحة 11400 متر مربع، وبتكلفة مالية إجمالية تقارب 80 مليون درهم، وقد وصلت نسبة أشغال إلى 37%، ومن المنتظر أن تكون جاهزة منتصف عام 2021.
