لا تكاد تنتهي لجنة مركزية من النبش في تفاصيل تمرير صفقات عمومية همت المشروعين الملكيين بمراكش، «تثمين المدينة العتيقة» و«مراكش حاضرة متجددة»، حتی تحل لجنة أخرى يعمل أعضاؤها على التدقيق في مجمل الظروف والملابسات المحيطة بهذه الصفقة أو تلك، فيما الجهات المسؤولة محليا وجهويا لا تملك لنفسها سوى الخضوع الأبحاث وتساؤلات لجن التفتيش المتتالية، ولسان الحال يردد الدعاء المأثور «اللهم حوالينا، لا علينا»، والجميع يجاهد لإلقاء كرة الاختلالات في مرمى الإدارات الأخرى.
فبعد المفتشية العامة لوزارة الداخلية ومفتشية وزارة الثقافة، عادت، نهاية الأسبوع المنصرم، لجنة تفتيش جديدة من المصالح المركزية لوزارة الثقافة لتحط الرحال بفضاءات مراکش، حيث يعمل أعضاؤها على مساءلة كبار مسؤولي المصالح الخارجية للوزارة بالمدينة عن أسباب نزول بعض الصفقات ذات العلاقة بالمشروع الملكي «تثمين المدينة العتيقة»، وكيف تم تمرير بعض هذه الصفقات عبر بوابة «الصفقات التفاوضية» ضدا عن المادة 86 من مدونة الصفقات العمومية، وخارج مساطر المنافسة دون التقيد بمبدأ فتح عروض أثمان لاختيار العرض الأنسب، فيما تم تخصيص شركة بعينها بحصة الأسد من هذه الصفقات.
الأحداث المغربية
