شؤون أمنية

حموشي يدخل على خط الإتهامات والتشهير بمسؤولين أمنيين بتطوان

دخلت أن المديرية العامة للأمن الوطني على خط الاتهامات وحملة التشهير المغرضة و المفضوحة التي طالت مجموعة من المسؤولين الأمنيين بولاية أمن تطوان وباشوية مارتيل، والتي تمس بسمعتهم وشرفهم في شريط فيديو نشره المدعو محمد راضي الليلي على قناته في اليوتيوب.

و قد  تم إشعار النيابة العامة المختصة بفحوی تلك الاتهامات المغرضة وحملة التشهير الواسعة التي استهدفت هؤلاء الأمنيين وبعض المنتخبين، فأعطت تعليماتها للضابطة القضائية بضرورة فتح بحث تمهيدي لتحديد الجهات والأشخاص الذين يقفون وراء نشر تلك الاتهامات، والكشف عن الخلفيات التي دفعتهم لنشر تلك المزاعم والادعاءات الزائفة”.وفي هذا الصدد طالبت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان بفتح تحقيق في الاتهامات الباطل الموجهة إلى المسؤولين

ورجحت مصادرنا ، على إمكانية لجوء النيابة العامة إلى إصدار أمر دولي بإلقاء القبض في مواجهة كل من ثبت تورطه في هذه القضية، بمن فيهم محمد راضي الليلي، باعتباره المسؤول عن نشر اتهامات تتضمن قذفا صريحا وإهانة لموظفين عموميين ومنتخبين ، وتمس بالاعتبار الشخصي لعدد من المواطنين المغاربة، من منظور التشهير والإهانة، وليس من زاوية التبليغ عن جرائم مفترضة كما ادعى كذبًا في شريطه.

وتنصب حاليا الأبحاث والتحقيقات الأمنية على تشخيص هوية كل المتواطئين في هذا الملف، والذين يلوك محمد راضي الليلي الثوم بفمه نيابة عنهم، وذلك بعدما أصبح يعيش لاجئا في أوروبا ويخدم أجندات باتت معروفة ومكشوفة للجميع.

يذكر أنه ، في خرجة إعلامية يشوبها التضليل والاتهام الباطل وتسفيه رجالات المغرب، خرج محمد راضي الليلي، المذيع السابق واللاجئ في فرنسا، الحانق على بلاده المغرب، كعادته، بإشاعات مغرضة تستهدف رجالات ومسؤولي جهاز الأمن و السلطة المحلية بتطوان و النواحي ، متهما إياهم بـ”الفساد”.

هذا الاستهداف الذي قام به “الليلي” لقي ردود فعل لم يكن يضعها المتحدث في الحسبان، إذ انهالت عليه تعليقات تشجب ما صرحّ به فيما قال إنه معلومات دقيقة، حيث عبر العديدون عن رفضهم لما جاء به وبأن أقواله واتهاماته لا تستند على دليل وإنما على حنق جعله يرمي بسهامه على من يراهم المغاربة أنهم رموز لمحاربة الفساد وأوكار المخدرات وما يصب في هذا المنحى.

اقبايو لحسن

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى