1000 مليار لمواجهة كورونا - حقائق 24

1000 مليار لمواجهة كورونا

آخر تحديث : الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:46 صباحًا

أعطى الملك تعليمات للحكومة بالإسراع في إحداث صندوق خاص لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا، وحدد اعتماداته في 10 ملايير درهم (1000 مليار سنتيم)، ستخصص لتمويل النفقات المتعلقة بتأهيل التجهيزات والوسائل الصحية، من خلال توفير البنيات التحتية والمعدات والوسائل، التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال. كما سيحول جزء من الاعتمادات للتقليص من التأثيرات السلبية للوباء على الأنشطة الاقتصادية ودعم القطاعات المتضررة، من خلال مجموعة من التدابير ستعلن عنها الحكومة، وستعطى الأولية للأنشطة الأكثر تضررا وتوفيرا لمناصب الشغل، مثل السياحة، التي تأثرت بشكل كبير بسبب إغلاق الحدود.

وشددت التعليمات الملكية على ضرورة الإسراع في إخراج هذا الصندوق وتعبئة الاعتمادات في أقرب الآجال، إذ ينتظر أن يكون الصندوق جاهزا، خلال الأسبوع الجاري، والشروع في إعداد البنيات التحتية لمواجهة أي تزايد في عدد المصابين، كما سيخصص جزء من الاعتمادات لتعويض بعض القطاعات التي تأثرت بالإجراءات، التي تم اتخاذها وأثرت بشكل مباشر على نشاطها، مثل قطاعات السياحة، والنسيج والتصدير، وستحظى بالأولية الأنشطة التي توفر أكبر عدد من مناصب الشغل، إذ سيخصص الدعم للحفاظ على هذه المناصب، من خلال التكفل بالتحملات الاجتماعية وتعليق الضريبة على الدخل ودعم الأجور.

وأفادت مصادر أن موارد الصندوق سيتم تدبرها من الميزانية العامة للمالية، بالنظر إلى الطابع الاستعجالي للعملية، إذ سيتم تحويل جزء من اعتمادات الاستثمار، بما يناهز 8 ملايير درهم من الغلاف المخصص لهذه النفقات من الميزانية العامة، التي تصل في مجملها، بما في ذلك اعتمادات الالتزام، 142 مليار درهم.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الحكومة سبق أن حذفت، خلال 2013، 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار التي كانت مبرمجة في الميزانية، ولن يتطلب الأمر تقديم قانون مالية تعديلي الذي سيتطلب وقتا لدراسته والمصادقة عليه في المجلسين. ويمكن الاستعانة بموارد صندوق منح دول مجلس التعاون الخليجي، المرصود له في ميزانية 2020 مليارا و800 مليون درهم، إضافة إلى 200 مليون درهم سيتم تدبرها من بعض الحسابات الخصوصية للخزينة.

وأكدت المصادر ذاتها أن الحكومة ستشكل لجنة تضم مختلف القطاعات الوزارية المعنية، التي ستتابع الوضع وتقيم التأثيرات على مختلف القطاعات، بتنسيق مع المعنيين، وسيتم اتخاذ التدابير المواكبة حسب الأولوية.

وقررت الحكومة، أول أمس (الاثنين)، إغلاق المقاهي والمطاعم وقاعات السينما والمسارح وقاعات الأفراح والنوادي وقاعات الرياضة وملاعب القرب، ابتداء من السادسة مساء، ما يعني أن عشرات آلاف مناصب الشغل أصبحت مهددة، إذ لا يمكن لأصحاب هذه المرافق أن يتحملوا تكاليف المستخدمين في حالة الإغلاق.

وتفرض الوضعية الحالية الإسراع في دعم القطاعات المتضررة، إذ يتعين تحديد آليات الدعم وتمكين القطاعات المتضررة منه من أجل الحفاظ على مناصب الشغل. ولم تصدر الحكومة إلى غاية أمس أي معطيات بشأن الإجراءات وطريقة صرف الدعم، إذ همت مختلف البلاغات قرارات الإغلاق فقط.

الصباح

2020-03-18
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

حقائق 24