وطنية

إسبانيا تطلب “توضيحات” من المغرب حول طرد خمسة إسبانيين من البلد.

حقائق24 متابعة

حسب منابر إعلامية إسبانية إستدعت وزارة الشؤون الخارجية الاسبانية، صباح اليوم الخميس، دبلوماسيين من سفارة المغرب بمدريد لطلب توضيحات “بشكل رسمي” حول طرد خمسة رجال قانون إسبان قدموا إلى المغرب للتعبير عن تضامنهم مع سجناء اكديم إزيك.

وحسب ذات المصادر فإن المسؤولين بالوزارة، عبروا خلال هذا  الاجتماع، عن “انشغالهم” تجاه هذا الاجراء.وتجدر الإشارة بأن الاسبان الخمسة كانوا  ضمن مجموعة من رجال القانون الأوروبيين إثنين منهم من جنسية فرنسية، واخر من جنسية بلجيكية بينما يحمل خمسة اخرون الجنسية الإسبانية، وكانت السلطات المغربية قد قررت في حقهم ترحيلهم أمس الأربعاء من المغرب بعد أن كانوا قد دخلوا التراب الوطني بهدف إثارة الفوضى والمس بالنظام العام.

ونقلت وسائل الاعلام عن مصادر دبلوماسية إسبانية قولها إن تدخل القنصل العام لاسبانيا في المغرب، رافاييل فرنانديث بيتا ، الذي التقى برجال القانون أثناء عودتهم إلى الفندق مكن من تأخير ترحيلهم لمدة 24 ساعة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السفارة الإسبانية في الرباط اتصلت، بدورها، بالسلطات المغربية من أجل طلب “توضيحات رسمية”.

وكان 13 سجينا ضمن مجموعة اكديم ايزيك المعتقلين بسجن سلا والمتورطين في أحداث وقعت في نونبر 2010 في العيون، خلفت 11 قتيلا وإصابة 159 جريحا في صفوف قوات الان ومقتل مدنيين إثنين، قد أوقفوا  إضرابهم عن الطعام الذي دام 37 يوما.

وقد وضع هؤلاء السجناء حدا لحركتهم “عقب التزام السلطات المغربية” من خلال المجلس الوطني لحقوق الانسان ب “تعجيل المسار القضائي” أمام محكمة النقض مع “لاحترام التام لحقوقهم كسجناء سياسيين”.

وفي هذا الصدد وعلاقة بالموضوع نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بلاغ لها، اليوم ،”أنها لم تقدم أي تنازل أو التزام مع سجناء ما يسمى بمجموعة (إكديم إزيك) لتعليق إضرابهم عن الطعام الصوري”.

وأوضحت المندوبية، أنه “من أجل تنوير الرأي العام وكشف المغالطات الواردة في التصريحات التي صدرت، أول أمس الثلاثاء، عن عدد من سجناء ما يسمى مجموعة “اكديم إيزيك” بالسجن المحلي سلا 1، في شأن تعليق إضرابهم المزعوم عن الطعام الذي سبق أن أعلنوا عنه في وقت سابق، فإنها “تتعامل مع هؤلاء السجناء، المتابعين بتهمة تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي إلى الموت بنية إحداثه والمشاركة فيه، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المنظمة لسير المؤسسات السجنية، دون أي تمييز بينهم وبين المعتقلين بمختلف السجون بالمملكة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى