تستعد الإدارة المركزية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لفتح أظرفة العروض المالية المتعلقة بطلب بعروض لاقتناء حاويات الأزبال الموجهة للمؤسسات السجنية، حيث تبلغ قيمة الصفقة 10 ملايين درهم، أي ما يعادل مليار سنتيم.
ولضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، ما فتئ المندوب العام محمد صالح التامك يشدد على مراعاة مبـادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المقاولات المتبارية، مع الحرص أيضا على شفافية الإجراءات المنصوص عليها في أحكام مرسوم الصفقات العمومية.
غير أن حرص مندوبية التامك ، “على تحديد مواصفات تقنية والإحالة على معايير أوربية بهدف اقتناء حاويات تتميز بالجودة وتتوفر على أمد حياة يمتد لسنوات طويلة”، أثار انزعاجا لدى أصحاب الشكارة الذين سارعوا للتهجم على إدارة السجون زاعمين بأن الطلبية العمومية “موجهة لصالح شركة معينة”.
وقد لجأت بعض الشركات المتضررة من مبدأ شفافية المنافسة، إلى منابر إعلامية موجهة سهام التشكيك في المندوبية العامة لإدارة السجون، في حين أن الطلبية المتبارى عليها “مفتوحة في وجه المتنافسين الوطنيين والدوليين”، وهو ما يتعارض مع ادعاءات “أصحاب الشكارة” الذين اختفوا خلف منابر إعلامية.
وتساءل ذات المصدر عن سبب لجوء أصحاب الشكارة الى التستر وراء الاعلام بدل سلوك المساطير القانونية في ابداء الملاحظات والاعتراضات عن وجود بنود تمييزية أو شروط غير متناسبة مع موضوع الصفقة، أو عدم التقيد بإحدى قواعد مسطرة إبرام الصفقات المنصوص في المرسوم الصفقات العمومية”.
وأوضح ذات المصدر أن الاعتراضات التي كشف عنها أصحاب الشكارة كانت واهية ولا تنبني على أساس، ذلك أن من حق المندوبية العامة قانونيا ان تطلب من المتنافسين تقديم شواهد المطابقة من قبل مختبرات مغربية معتمدة وفق المرجع ISO 17025، ضمانا لجودة الحاويات وحفاظا على المال العام، علاوة على ذلك فهذا ليس شرطا تعجيزيا وليس صناعة على المقاس بدليل أن الشواهد يمكن الحصول عليها من لدن العديد من المختبرات المتخصصة في هذا المجال.
وأشار المصدر في الأخير إلى إن لجنة فتح الأظرف وتقييم العروض الخاصة بالصفقة المذكورة هي التي تقوم بانتقاء طبقا لدفتر الشروط أحسن عرض من الناحية الاقتصادية باحترامها لمبادئ المنافسة، فبهذه الصفة تكون هذه اللجنة هي الضابطة للمنافسة، في احترام تام للمبادئ التي جاءت ﻓﻲ تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام وهي كفيلة بتحقيق مبادئ الطلب العمومي وحماية المنافسة ﻓﻲ هذا الإطار
