سياسة

بعدما راج أنها تتقاضي 12 مليون شهريا.. أمينة ماء العينين: هذه قيمة تعويضاتي

بعد الضجة التي أثيرت حولها، وتداول أخبار عن كونها تتلقى مجموعة من الرواتب تصل في الشهر الواحد إلى 12 مليون سنتيم، خرجت القيادية في حزب “العدالة و التنمية” أمينة ماء العينين، بتدوينة كشفت من خلالها مجموع التعويضات الشهرية التي تتقاضاها لا جميع مهماتها الانتدابية:

 
وجاءت تدوينتها على الشكل التالي:

 
معذرة أصدقائي هذا وقت مستقطع من زمن النقاش العميق:

 
لم تتوقف الأبواق المأجورة من كل الأصناف عن استهدافي، المدخل هذه المرة هو تعدد التعويضات. اليكم التوضيح الذي ألح عليه الأصدقاء الصادقين:

 
في حملة تأديب واسعة استهدفتني بعد تصويتي ضد فرض رسوم على الأسر في التعليم، خرجت نفس الأبواق تروج انني اتقاضى من مجلس التعليم 6 ملايين وأنني أتقاضى في المجمل 12 و 13 مليون و لما تبينت الحقيقة لم يعتذروا.

 
اليوم يروجون أنني أتقاضى 7 ملايين أو أكثر، وبعد هذا التوضيح أنا واثقة أنهم لن يعتذروا.

 
1) التعويض النيابي الذي أتلقاه في حسابي هو بالضبط 30200 درهم.أحول منها للحزب و هيئات أخرى لن أذكرها هنا 10000 درهم بvirment permanant.الباقي هو 20.000

 
2) بدأنا في تلقي تعويض نائب الرئيس في الجهة مقداره 15000درهم. أؤدي منها للحزب 20% و كنت من أوائل من بدؤوا التحويل للكتابة الجهوية. مبلغ كبير من الباقي أصرفه على التنقل بسيارتي الخاصة (لانني أعتبر السيارة الوسيلة الأكثر عملية وتحكما في الوقت) حيث لم أستفد يوما من أي تعويض على التنقل ولا استعملت سيارة الجهة ولو مرة واحدة رغم أن ذلك حق وامتياز مشروع لمن يستفيدون منه.

 
3) بخصوص المجلس الأعلى للتربية و التكوين الذي أعتبر عضويتي فيه نضالية مبدئية(و أبذل فيه قصارى جهدي)فانني لا أتقاضى منه بصفة شخصية أي تعويض.

 
4) المهمة الجديدة التي أسندت لي وهي نائب رئيس مجلس النواب قيل أنها تضيف تعويضا شهريا يصل الى 7000 درهم تؤدى منها 2000 درهم بتحويل شهري مباشر للفريق النيابي وفق ضوابط هذا الأخير في هذا المجال.

 
ملحوظة: اخترت الانخراط في العمل السياسي و النقابي و الجمعوي (منذ أيام العمل التلمذي) للنضال وليس للاغتناء، كما أن الالتفات للمظاهر والتملك آخر ما يهمني.

 
قدمت التوضيح أعلاه بناء على طلب الأصدقاء علما أنها كلها تعويضات قانونية لا تدخل في باب الاختلاس أو السطو على المال العام، وفعلت ذلك حرصا على شفافية المعلومة التي يطالب بها من أثق أنها من حقهم، ولا أجد نفسي مضطرة هنا للكشف عن أوجه صرف ما أتقاضاه لأن ذلك يظل بيني وبين ربي و بين من ألتزم معهم.

 
بعد ذلك لا يهمني من لن يكفوا عن اختلاق الأكاذيب دون ان يعتذروا عنها لانهم يؤدون مهمة محددة،أدعوهم للاستمرار،لأن هجوم أمثالهم يجعلني أطمئن الى صوابية المسار الذي اخترته.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى