طالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، بفتح تحقيق في استفادة بعض الشركات من الدعم على المحروقات، دون التوفر على مركبات.
وقالت الفيدرالية في بلاغ لها، إن الشركات المعنية قامت أيضا بكراء رخص النقل السياحي في تجاوز صارخ لمقتضيات دفتر التحملات المنظم للقطاع.
من جهة أخرى، دعت الفيدرالية كل من المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل إلى تقديم المعطيات اللازمة بخصوص قيمة المديونية والفوائد المضافة على تأجيل سداد ديون المهنيين إلى مصالح وزارة النقل وإلى الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في أقرب وقت ممكن.
وطالبت أيضا بتحمل المجموعة المهنية مسؤوليتها الكاملة في أي تأخير أو تسويف من شأنه عرقلة هذا الورش الذي ما يزال في مراحله الأولى. وفق تعبير الفيدرالية.
كما دعت بنك المغرب إلى إعمال صلاحياته القانونية لحث شركات التمويل على التفاعل مع مقترحات إنقاذ القطاع والحد من ممارساتها التي تهدد مستقبل آلاف الأسر.
