أقدم مجموعة من سائقي “الطاكسيات” الكبيرة الحجم على رفع أسعار تعريفة النقل بالنسبة للرحلات الرابطة بين وسط مدينة الدار البيضاء و البرنوصي والحي الحسني، وهي الزيادة التي اعتبرها مسؤولون في ولاية جهة الدار البيضاء غير قانونية، لعدم صدور أي قرار عاملي يقرها.
وقال محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، إن هذه الزيادات التي أقدم عليها سائقو “الطاكسيات” غير قانونية، وتعكس الفوضى التي يعيشها القطاع، معتبرا أن قرار الولاية سيساهم في ردع هذه التصرفات والزيادات العشوائية.
وتزامنت هذه الزيادات مع تنظيم ست نقابات وقفة احتجاجية بالقرب من مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، للمطالبة بوقف العمل بالقرار الذي أصدره والي الجهة بشأن تنظيم القطاع، والذي وصفه مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للفدالية الوطنية لمهنيي النقل، بأنه “قرار مجحف لا يخدم مصالح المهنيين”.
وطالب الكيحل بضرورة إلغاء العمل بالمأذونيات وإشراك المهنيين في إعداد قانون منظم للمهنة، والعمل على تحسين الوضع الاجتماعي للسائقين، معتبرا أن القرار لا يأخذ بعين الاعتبار هذه الجوانب.
بدوره أكد احمد صابر، الكاتب الوطني لنقابة مهنيي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام الشغالين بالمغرب، في هذه الوقفة التي عرفت مشاركة نحو 100 سائق، منعوا من طرف قوات الأمن من التوجه بسياراتهم صوب شارع الحسن الثاني، (أكد) أن المهنيين من سائقي سيارات الأجرة لا يطالبون سوى بإشراكهم في أي قرار يمس القطاع، الذي اعتبر أنه يعاني من مجموعة من الاختلالات المرتبطة بطريقة التدبير المتبعة.
وقال صابر إن هناك مجموعة من الأشخاص في طنجة ومراكش والدار البيضاء يستغلون ما بين 30 و170 مأذونية دفعة واحدة على حساب الوضع الاجتماعي السائقين المهنيين، مؤكدا ضرورة وقف هذه الممارسات.
كما أكد محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، أن القرار العاملي الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجموعة من المهنيين سيضع حدا للاختلالات التي يعاني منها قطاع سيارات الأجرة والفوضى التي يتخبط فيها، خاصة على مستوى تقنين العلاقة التي تربط السائق بمستغل المأذونيات.
