متابعة أنس منصوري
نظمت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان أمس السبت 10 شتنبر 2022 بالفضاء الجمعوي بمدينة كلميم بدعم من وزارة العدل و بتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لجهة كلميم واد نون ندوة حول مناهضة التعديب والتصدي لخطاب الكراهية والتطرف بمشاركة مجموعة من الفعاليات الحقوقية
وتمحور موضوع الندوة، حول نشأة البوليزاريو و ايضا الخروقات التي مارستها في حقوق الانسان و الجرائم التي كانت تمارسها جبهة البوليزاريو ضد الضحايا المغاربة، و قد تواجد عدة من الضحايا سجون البوليزاريو وسنأخذ محمد مصطفى القاسم نمودجا حيث ان تجرببته مع سجون و معتقلات البوليزاريو كانت تجربة قاسية حيثانه تم سجنه في سجن انفرادي لمدة خمسة عشر سنة بدون إجراء محاكمة و بدو اعلام اهله بوضعه اي انه كان مفقودالمدة طويلة حتا ظنت عائلته انه كان شهيد حرب و الطامة الكبرى ليس فقط سجنه بدون ظوابط و بدون احترام المعاهداتالدولية و قانون الإنسان حيث كان يتعرض لتعديب و حسب قوله كانو يقومون بحرقه في رجليه بمادة قابلة للاشتعال وهذا ما خلف عدة تشوهات في رجليه و نهيك عن وضعه النفسي الذي تفاقم بسبب التعذيب الذي تعرض له و بعد هروبهمن معتقلات البوليزاريو قام باجراء عمليتين على قلبه و الان هو موجود في المغرب يعالج من الازمات نفسية التيخلفتها سجون البوليزاريو
وقال بوبكر انغير أن المعتقلين في سجون البوليساريو والجزائر الذين قضوا عقودا مضنية من التعذيبوالاعمال الشاقة والمهينة ، ما هي الا انعدام الضمير الانساني لدى مخابرات الجزائر ومرتزقة البوليساريو ، حيث يتم تشغيلهم في الاعمال الشاقة والاعدامات الجماعية والتعذيب اليومي والاجبار على سب وشتم المغرب في اذاعة البوليساريو ، وكذا استعراض الاسرى امام صحافة ووفود اجنبية اغلبها مأجور ومندس . من حسن حظ الحقوقيينوالراغبين في احقاق العدالة الكونية ان مجموعة من الاسرى المغاربة بادروا الى تدوين شهاداتهم عن معاناتهم فيسجون الذل والعار .
و من جهته قال مصطفى الطراسم الملقب بمصطفى الطاهر ، أن “البوليساريو” بمساندة من الجيش الجزائري “حولتالمخيمات إلى سجن مفتوح تمارس فيه بصفة ممنهجة أبشع أنواع الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان“
وأوضح أن هذه الانتهاكات “تطال الشيوخ والشباب كما تطال النساء والأطفال الذين يعانون من الاختطاف، والاختفاءالقسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون، وتجنيد الأطفال واغتصاب النساء وممارسة العبودية، بالإضافة إلىحرمانهم من كل حقوقهم المدنية والسياسية“.
