لم يخلص الاجتماع الذي عقده الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع ، يوم أمس الخميس 23 شتنبر الجاري ، مع ممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن أي اتفاق بين الحكومة والنقابات، حيث كشفت مصادر نقابية أنه لم يتم مناقشة الزيادة العامة في أجور الموظفين وتخفيض الضريبة على الدخل.
واستبعد الوزير المكلف بالميزانية الزيادة العامة في الأجور، بينما اقترحت الحكومة الرفع من سقف الأعباء المهنية المعفاة من الضريبة من 20 في المائة إلى 25 في المائة.
كما اقترحت الرفع من النسبة المعفية من الضرائب من 60 في المائة إلى 65 في المائة بالنسبة للمتقاعدين؛ بينما رفضت رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل.
ووصفت مصادر الزيادة المقترحة والتي لن تتجاوز الزيادة في أجور الموظفين معدل 25 درهما؛ أنها مبلغ هزيل جدا.