متابعة
نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تكون وزارتهقد سبق لها أن أصدرت أي تعليمات لمصالحها المختصة من أجل إلزام أرباب الفنادق والمؤسسات السياحيةبعدم السماج بمبيت النساء بالفنادق الموجودة بالمدن التي تقطن.
وأضاف الوزير موضحا في جواب على سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول “منع النساء منالمبيت بالفنادق الموجودة بمدن سكناهم“، أن الأبحاث التي أجريت بهذا الشأن لم تسفر عن وجود أية تجاوزاتفي هذاالإطار كما لم يتم تسجيل أية شكاية بهذا الخصوص.
وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قد طالب فيسؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية بإلزام الفنادقعلىالتوقف عن الممارسة الحاطة من كرامة النساء والمتمثلة في عدم تقديم خدمة الإيواء للمرأة التييوجد الفندق فيمدينة إقامتها، أو حتى التي كانتتقطن بها ولم تَعُد.
وأوضح المصدر ذاته أنه “يكفي أن يوجد الحرف الذي يرمز للمدينة التي يوجد فيها الفندق، على البطاقة الوطنية للمرأة، سواء متزوجة كانت أو غير متزوجة، حتى يتم منعها من حجز غرفة بالفندق”.
معتبرا إن منع النساء من الحلول بفنادق مدنهن يتعارضمع الدستور والقوانين التي تنص على المساواة بين الجنسين، قائلا أن “منع المرأة من النزول بالفنـادق،دون أن يطال ذلك الأمر الرجل، يعتبر انتقاصًا منكرامة المرأة“.
وأضاف المصدر ذاته قائلا أنه لا يوجد أي نص قانوني يستند إليه أصحاب الفنادق والأجهزة الأمنية في منع النساء من حجز غرفٍ لهنّ بالفنادق، بل على العكس من ذلك فإن “القوانين الجارية تضمن للمرأة حقها فيالتنقل و المكوث في أي مكان داخل المغرب، وإذا وجدتبعض التقييدات على هذا الحق فهي تشملُ المرأةوالرجل على حدٍّسواء”.
مشددا على أن الدستور يضمن حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودةإليه،وبالتالي لا يمكن لأي قانون أو دورية أو منشور أنيخالفها خاصة أنه لم يصدر أي قانون من شأنه تقييد حرية النساء في التنقل أو النزول بالفنادق.
