لفت وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، انتباه ولاة الجهات وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، إلى التحديات المالية التي تنتظر الجماعات الترابية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية المرتبطة بالتغيرات المناخية والتحولات الجيو-سياسية، التي رمت بظلالها على المعيش اليومي بسبب ارتفاع الأسعار.
ودعا لفتيت في مراسلة موجهة إلى الولاة والعمال، إلى التعبئة الشاملة من أجل تنزيل الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للحد من آثار الجفاف والتحكم في ارتفاع الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب عقلنة تدبير مالية الجماعات الترابية، وترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، عبر وضع ميزانية تحدد الأولويات المتعلقة بنفقات التسيير.
وأكدت المراسلة على ضرورة إعطاء الأوليةلنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء، وجمع ومعالجة النفايات المنزلية، وتسيير النقل العمومي، وصيانة التجهيزات الجماعية،مع التقليص إلى أقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المغرب، ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والدراسات، مع التحكم في النفقات المرتبطة بوسائل النقل الإدارية و استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون غيرها.
ودعت المراسلة إلى ترشيد استعمال المياه المتعلقة بالسقي، مع منع السقي وغسل الطرقات والساحات العمومية بالمياه الصالحة للشرب، وترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، إلى جانب التحكم في النفقات المتعلقة بصيانة المناطق الخضراء و الساحات العمومية والمنتزهات، وترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات.
