صادق مجلس الحكومة وبشكل رسمي على المرسوم المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية الجديدة، وهو المرسوم الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا بعد صدوره يوم الخميس 30 أكتوبر الجاري، بالجريدة الرسمية.
القانون الجديد تضمن مجموعة من الغرامات في حق الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على بطاقة التعريف الإلكترونية، ولم يقدموا على ذلك أو الذين أغفلوا تجديدها أو لم يحملوها معهم خلال تنقلاتهم، حيث سيعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 300 إلى 400 درهم كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية أغفل تقديم الحصول على البطاقة الوطنية، كما سيعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته.
القانون الجديد نص أيضا على المعاقبة بغرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 150 درهما كل شخص يتوفر على البطاقة ولم يتمكن من تقديمها إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بناء على طلب منهم.
