حقائق24
طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب برفع التجريم عن الفساد (العلاقات الجنسية الرضائية) بين البالغين سنّ الرشد من فصول مسوّدة القانون الجنائي.
واعتبرت الجمعية في دراسة أعدتها بدعم من السفارة السويسرية بالمغرب حول مسوّدة القانون الجنائي، أنّ المقاربة الزجرية لم تتمكّن من التحكم في العلاقات الجنسية ومن تقييدها وكبح جماحها داخل المجتمع، مبرزة أن تعامل المشرّع المغربي مع الفساد (العلاقات الجنسية الرضائية) يتسم “بالنفاق القانوني والاجتماعي”، مشيرة إلى وجود ازدواجية في التشريع، من خلال مدونة الأسرة، التي حسبها تعترف بشرعية نفس العلاقة تقريبا خارج الزواج “بمقتضى المادة 156 التي تقرّ بنَسب الطفل لأبيه ولو ازداد على إثر حمل وقع خلال فترة الخطوبة”.
وبخصوص تقنين الإجهاض، انتقدت الجمعية ما آلت إليه المشاورات التي أطرتها وزارة العدل والحريات، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي ستكون خلاصاتها أساسَ التعاطي مع الإجهاض في القانون الجنائي، حيث اعتبرت الجمعية أنّ معالجة الإجهاض بالقانون الجنائي لا تعتمد على هاجس صحّة الحامل وحياتها، ولا تقوم على أسس علمية وحقوقية، “بل تعالج مشاكل المجتمع بمنطق الحلال والحرام بقصد الإبقاء على التمييز بين النساء والرجال”.
