علمت صحيفة أخبار اليوم أن التعيينات الملكية في المحكمة الدستورية، والتي يجري الإعداد لها لتتم على هامش مجلس وزاري مقبل، قد تمنح النساء ربع المقاعد ال12، أي نصف التعيينات الملكية الستة المتبقية.
حسب الصحيفة، فمنصب ممثل المجلس العلمي الأعلى بالمحكمة بات قريبا من الأستاذة الجامعية والعالمة التي سبق لها تقديم درس حسني أمام الملك، رجاء ناجي مكاوي. وإسم نسائي اَخر داخل دائرة المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية عبر التعيين الملكي، هو القاضية السعدية بلميو، ذات التجربة الحقوقية داخل المجلس الوطني لحقوق الانسان واللجنة الأممية لمناهظة التعذيب، إلى جانب الأستاذة الجامعية أمينة المسعودي، المتخصصة في القانون الدستوري.
وأشارت الصحيفة الى أن القانون التنظيمي للمحكمة ينص على تخويل أعضائها وضعا ماليا مماثلا للنواب البرلمانيين، فيما يحصل الرئيس على تعويضات تعادل ما يتلقاه رئيس مجلس النواب.
