صادق المجلس الجماعي لأكادير، خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2023، على تفويت الرسمين العقاريين المشيد فوقهما المخيم الدولي بأكادير، والذي تم تحديد مبلغ بيع الرسمين العقاريين البالغ مساحتهما حوالي هكتارين في مبلغ 28 مليار سنتيم.
وأوضح مصطفى بودرقة نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير أن التاريخ سيسجل شجاعة المجلس في القطع مع الوسائل السابقة التي يتم الاعتماد عليها في بيع وكراء العقارات التابعة للجماعة، والتي يتم تفويتها بثمن بخس.
وبينما أكد بودرقة في كلمته خلال أشغال الدورة، أن ثمن تفويت الرسمين العقاريين المحدد في مبلغ 28 مليار سنتيم، سيتم الإعتماد عليه في تمويل برامج التهيئة الحضرية لمدينة أكادير، شدد المسؤول الجماعي على أن المجلس قد بدل مجهودا في الرفع من قيمة العقار.
وأشار بودرقة إلى أن المخيم الدولي بأكادير لا يتم استغلاله من قبل الساكنة، ومن الأحسن تصريف هذا المخيم إلى مشاريع رياضية ومسابح وحدائق في جميع أطراف المدينة، حتى تستغله جميع الساكنة، بدل تركه على حالته.
وأثار قرار التفويت جدلا واسعا في أوساط الرأي العام بالمدينة، إذ رفضت فرق المعارضة المكونة من فيدرالية اليسار والاشتراكي الموحد تنفيذ قرار تفويت المخيم الجماعي لأكادير، مقابل حزب العدالة والتنمية الذي كن يقود الشأن الجماعي في الولاية السابقة الذي ساند قرار تفويت وبيع المخيم المذكور.
