دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أعضاءها إلى شن إضراب عن العمل في قطاع الوظيفة العمومية، في 18 أبريل، مصحوب بوقفات احتجاجية، من أجل المطالبة بإقرار زيادات في الأجور، إلى جانب مراجعة طريقة تسديد الضريبة على الدخل المفروضة على الموظفين.
وأوضحت الكونفدرالية، في بلاغ، أن هذا الإضراب يأتي من أجل فرض تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واعتماد حوار قطاعي يفضي إلى نتائج عملية، علاوة على ما أسمته مواجهة مخطط المس بمكتسبات التقاعد.
ونددت النقابة بالوضع الاجتماعي المأزوم الذي تعيشه البلاد، وقالت إنه نتيجة استمرار الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن الانحياز لمصالح الرأسمال الريعي والاحتكاري.
كما انتقدت المركزية النقابية التجاهل الحكومي وعدم التجاوب مع رسالتها لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، بشأن تنفيذ اتفاق 30 أبريل، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، واحترام الحريات النقابية، ومعالجة النزاعات الاجتماعية.
ودعت النقابة إلى المشاركة بكثافة في وقفات 8 أبريل التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية ضد الغلاء والقهر الاجتماعي.
