كشف منشور صادر عن رئيس الحكومة والمتعلق بمشروع مالية سنة 2023، أن النفقات الضريبية، المتمثلة في الدعم الموجه للمنعشين العقاريين عبر الإعفاءات الضريبية، يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.
وحسب المنشور سيتم استبدال الإعفاءات التي يستفيد منها المنعشون بدعم الأسر الراغبة في اقتناء سكن وفق “مقاربة مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين”.
وكانت الحكومة دأبت على منح إعفاءات ضريبية للمنعشين تتعلق بالسكن الاقتصادي، تصل إلى حوالي 5 ملايين سنتيم (50 ألف درهم) عن كل شقة اقتصادية يتم بيعها ب25مليون سنتيم، إضافة إلى تسهيلات في الحصول على العقار.
