حقائق24
في الوقت الذي شدد فيه قانون المباني الآيلة للسقوط على ضرورة ان يتخذ رؤساء المجالس الجماعية “قرارات بهدم المبنى الآيل للسقوط عندما يتحقق من أن الانهيار الكلي أو الجزئي للمبنى يمكن أن يترتب عليه مساس بسلامة ساكنيه أو المارة أو البنايات المجاورة”، أقدم رئيس جماعة التامري بعمالة أكادير إدوتنان على خرق سافر للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بقوانين التعمير، لا سيما القانون رقم 94/12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط.
إذ أقدم الرئيس أبرني الذي صادق بنفسه على القانون المذكور تحت قبة البرلمان بصفته نائبا برلمانيا على ترميم منزل آيل للسقوط بحي آيت سؤال بتامراغت مصرا على إضافة طابق آخر إليه دون إعارة أي اهتمام للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامة من سيسكنه أو حياة ساكنة المنازل المجاورة وكذا المارة. ويأتي هذا الفعل الخطير في وقت عانت فيه بلادنا منذ مدة طويلة من خطر المباني الآيلة للسقوط مما دفع بالدولة إلى الاهتمام بهذا الإشكال الكبير عبر رصد ميزانيات هامة لحل هذا المشكل وسن ترسانة تشريعية كبيرة بغاية الحد من مخاطر هذه الظاهرة.
ومما يزيد من تعقيد الخرق القانوني لرئيس جماعة التامري أن المنزل المذكور كان في ملكية والده وورثه عنه كما ورث عنه رئاسة الجماعة. حيث سبق لوالده أن قام بكراء ذات المنزل لعناصر الدرك الملكي المشتغلين بتامراغت لمدة عشر سنوات، إلا أن لجنة مركزية للتعمير أمرت بإخلاء المنزل المذكور حفاظا على حياة رجال الدرك القاطنين به بدعوى كون بناية آيلة للسقوط. وهو ما حدا بجيران هذه البناية إلى التعبير عن تذمرهم من هذه الخروقات القانونية التي أقدم عليها المسؤول المفترض أنه صادق على تلك القوانين وتحتم عليه وظيفته الانتدابية السهر على حسن تطبيقها لا خرقها. هادي هي الفقيه لي نتسناو براكتو دخل الجامع ببلغتو
