والحقيقة، يؤكد الرميد، في توضيح له، نشره بصفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن كلا من الموقفين خاطئين، وهما وجهان لعملة واحدة، موضحا “أن الحكومة مسؤولة تضامنيا عن سياساتها، ومعنية بقرارات أعضائها سواء منها الجيدة أو الصعبة، لا فرق بين هذا وذاك، علما أنه طالما أن رئيس الحكومة لم يتبرأ من هذا القرار أو ذاك، فلا حق لأحد أن يتبرأ عوضا عنه”.
لذلك يردف الرميد، فإن الشجاعة تقتضي أن أقول إن “رئيس الحكومة مسؤول عن القرار المتخذ بشأن المدن الثمانية، ليس افتراضا وإنما حقيقة، لأنه تم التشاور معه بشأنه، هذا مما لا شك فيه”.
وتابع، أن “القرار المتخذ كان ضروريا، وإن ترتبت عنه مفاسد ومساوئ نعتذر عنها، فإنه يبقى أقل فسادا وسوء من أي قرار آخر، هذا مما لاشك فيه أيضا، ذلك أنه توخى حفظ الصحة والأرواح، ومن كان هذا قصده فقد أصاب، وها هي التجارب العالمية مليئة بالدروس والعبر، وتنبئ أن الدول التي شددت على مواطنيها في حرياتهم ومعاشهم، قللت من الخسائر على صعيد الصحة والأرواح، أما الدول التي تركت الحبل على الغارب، واستهانت بالوباء، فقد كانت النتائج وخيمة والحصيلة مؤلمة، وها هي تعد أمواتها بعشرات الآلاف، ويمكن أن تصل في بعض الأحيان إلى مئات الالاف”.
ولا بأس أن أذكر هنا، وعلى سبيل المثال، يضيف المسؤول الحكومي، أن الحكومة البريطانية اتخذت اليوم الثلاثاء 28 يوليوز، قرارا يقضي بإخضاع جميع البريطانيين السياح بإسبانيا الى العزل لمدة اربعة عشر يوما بمجرد رجوعهم إلى بلدهم، متسائلا: فماذا سيقول هؤلاء السياح عن هكذا قرار؟.
وأضاف أنه الوباء الذي دوخ العالم، وأسقط اقتصادات العالم، وأوقف طيران العالم، وأحدث أوضاعا لم يعرفها العالم، وقد لا يعرف العالم لها نظيرا، مرفأ “لذلك علينا أن نتحد في مواجهة الداء، وأن نتحمل مسؤولياتنا جميعا لمحاصرة خطورته والحد من انتشاره، وليس تصفية الحسابات الصغيرة، والقيام بالمناورات البئيسة التي لن تنفع أصحابها، وحتما لن تضر خصومهم”.
